۷۳
والحاصل أني بالنظر في أدلة الفريقين أميل للاحتجاج بها، ولا سيما بالعطف على الموجود، لصحة دليلها عبر القياس بالوقف، وقول الأكثر بها من فقهاء المذاهب، إلا الشافعية ـ وقد قال بها بعضهم - وللإيراد على حجتهم، ومخالفتهم أنفسهم لها في إجازة الصغير والحمل.
ولا سيما والاحتجاج هو صنيع من نقل عنه من المحدثين إلى القرن السادس من
المشارقة، وجمهور المغاربة، وعليه العمل عند أكثر المتأخرين والمعاصرين. فممن قال بها وأصلها من المتأخرين السيد عبد الحي الكتاني في الردع الوجيز (ص٦ مخطوط)، وفي الأجوبة النبعة (ص ٦٧ - ٧٢ مخطوط)، ونقل عمل كثيرين منهم، وعشرات من أعلام وقته - تقدم جملة منهم ، وفيهم المحدّثون والفقهاء من شتى البلدان، ومن المذاهب الأربعة. وأما شيوخنا في الرواية فرأيت العشرات منهم عمل بها في الإجازات والاستدعاءات من شتى البلدان والمذاهب، وفيهم جماعة من المحدثين.
ويُمكن أن يلحق بالقائلين بها مَنْ أجاز لأهل عصره ممن يُدرك حياته، وهم كثير. وكل هذا مقيّد بأحد شروط الصحة، وهو شرط الاتصال، فإن لم يُدرك الراوي حياة المجيز كان منقطعاً، والله أعلم (۱).
(۱) وأنبه أنه في أكثر نصوص إجازات مشايخ السيد عبد الحي إجازة الأولاد بالإطلاق، وزاد بعضهم الأحفاد والعقب، وبعضهم صرّح لمن يحدث منهم أو يوجد، وهو مقصود من لم يصرح به أيضاً، لأن المستجيز في كل هذه الاستجازات كان عنده ولده عبد الأحد فقط، فاتجه تصريحهم بالأولاد والعقب أن قصدهم من سيحدث، وإن لم يصرحوا به، ويُقطع بأن مقصود السيد عبد الحي في الاستجازة هو هذا، فهو عالم بالرواية ولا يفوته ذلك، بل هو أجاز في خاتمة فهرسه لأولاده وأولادهم وأحفادهم، مع أن جل أولاده صغار آنذاك، فضلاً أن يكون لهم أولاد وأحفاد.
وعليه فروايتهم عمن أجاز لهم قبل ولادتهم وأدركوا حياته هو أقوى أنواع رواية المعدوم. ومع ذلك فقد بينت عند كل شيخ كيفية رواية شيخنا عنه، تنبيهاً لمن لا يصحح الرواية عن المعدوم.
ص ٧٢