۷۲
شرقاً وغرباً». وقال في مقدمة إكمال المعلم (۱): (۱۹٤): والمعروف من مذهب مشايخ المغاربة جواز هذا كله، وقد رأيتُه في إجازات جماعة من متقدميهم ومتأخريهم وممن أدركناه،
وهو مذهب أبي بكر بن ثابت الحافظ وغيره».
والسلفي وعياض من أعيان القرن السادس.
ونقل ابن الصلاح (٨٦) عن ابن الصباغ الشافعي تصحيحها عن قوم. ونقل السيوطي في تدريب الراوي (۲ : ۳۷) تصحيح القسطلاني لها في المنهج. ومنعها من الشافعية أبو الطيب الطبري في الأخير، والماوردي، وابن الصباغ، ومن تكلم في المصطلح منهم كابن الصلاح، وابن العمادية، والنووي، وابن حجر، وتوسع فيه السخاوي (۱) ، وكذا أهل الفقه والأصول منهم ، وكلهم اعتمدوا على المذهب على ما يتحصل من كلامهم مع قولهم إنه إذا عطف على موجود، كأجزت لفلان ومن يولد له. أو : لك ولعقبك ما تناسلوا؛ فأولى بالجواز.
واحتج المانعون بأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له، ولو قدر أن الإجازة إذن فلا يصح ذلك أيضا للمعدوم. واعترض عليهم بأن هذا يوجب أيضاً بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح
سماعه، وقد استقر الأمر على جوازه ، ولا يخالف فيه المانعون قولاً أو عملاً.
(1) ومن الملاحظ أنهم في كتب المصطلح اعتمدوا في بعض مسائل الرواية على فعل آحاد من متأخري الحفاظ، مثل مسألة الإجازة للكافر: احتجوا بصنيع المزي، ومسألة الإجازة للحمل: احتجوا بصنيع العلائي والمنبجي، مع أنها ضد استدلالهم في رد إجازة المعدوم بمنع الإخبار جملة، وأما في هذه المسألة فقال بها من هو أقدم وأكثر ، ولكنها خالفت مذهب الشافعية، فتابعوا من منعها منهم. ويُلاحظ أيضاً أن بعض من منعها ممن يمنع الإجازة مطلقا، وهو ابن الماوردي، قائلا إن المنع مذهب إمامه الشافعي، ولكنه مخالف، فقد نُقل عن الشافعي العمل بالإجازة أيضاً، ولهذا قال الخطيب إن مذهبه الكراهة لا المنع، ثم استقر الاحتجاج بها.
ص ٧١