التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل - أبو زيد — الصفحة ٧٣

ومن الفوائد المضافة : أن ثَمَّةَ روايات في غير الحديث يتناقلها العلماء على التسليم بلا نكير، هي عندهم كالجبال الرواسي في الثبوت، لكن عند التخريج لها، تُصَيّرها هباء : # منها : جعل قصة مهاجر أم قيس التي رواها ابن مسعود ـ رضي الله ساً عنه ـ كما في سنن سعيد بن منصور»، و«معجم الطبراني»، لورود حديث عمر - رضي الله عنه -: «إنما الأعمال بالنيات»، وقد وقع في هذا الغلط : الكبار أمثال ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - كما في إحكام الأحكام) : (۷۹/۱ - ۷۱)، وأنكر ذلك الحفاظ منهم ابن رجب، وابن حجر - رحمهما الله تعالى ـ وانظر: «شرح شاكر لألفية السيوطي (٤١) . . ومنها : ما شهره الحنفية من أن الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - سئل عن صبيين رضعا من شاة واحدة، فأفتى بوقوع المحرمية بينهما . وهي قصة موضوعة، مختلقة مصنوعة . وقد بيّن وضعها عليه : اللكنوي من الحنفية في : الفوائد البهية . ومنها : الفتوى المشهورة عن الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ وهي : (أن أمة العزيز امرأة أيوب بن صالح، صاحب مالك، قالت: غسلنا امرأة بالمدينة ، فضربت امرأة يدها على عجيزتها ، فقالت : ما عَلِمْتُكِ إلا زانية، أو مأبونة، فالتزمت يدها بعجيزتها، فأخبروا E (٤١) (ص/ ٢١٤) . «فتح الباري : (۱۰۱) . جامع العلوم والحكم : (ص/ ۹) . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.