التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل - أبو زيد — الصفحة ٧٢

١٩- استظهار الحكم الكلي على الحديث بألفاظه وطرقه . إلى غير ذلك من الفوائد الخاصة بالمتن أو الإسناد أو المشتركة بينهما . ۲۰ - ۲۲ - فمنها - أيضاً - ما ذكره الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى - نقلاً عن ابن القاص - رحمه الله تعالى ـ في شرح حديث «يا أبا يث يا أبا عُمير ما فعل النغير فقال في : «الفتح») : (٥٧٥/١٠) : (ثم ذكر ـ ابن القاص - فصلاً في فائدة تتبع طرق الحديث، فمن ذلك : الخروج من خلاف من شرط في قبول الخبر أن تتعدد طرقه، فقيل : لاثنين، وقيل: لثلاثة ، وقيل : لأربعة، وقيل: حتى يستحق اسم الشهرة فكان في جميع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالباً . وفي جمع الطرق أيضاً، ومعرفة من رواها، وكميتها : العلم بمراتب الرواة في الكثرة والقلة . وفيها : الاطلاع على عِلَّة الخبر بانكشاف غلط الغالط، وبيان تدليس المدلس، وتوصيل المعنعن . ثم قال : وفيما يَسَّرَهُ اللهُ تعالى في جمع طرق هذا الحديث، واستنباط ،فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل، وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبط منها واحدة، ولكن من عجائب اللطيف الخبير، أنها تُسقى بماءٍ واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا آخر كلامه ملخصاً) انتهى . . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.