شبهات حول الصحابة والرد عليها – ٢ - عمر رضي الله عنه
المستمتع بها ، فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث ، فلا يثبت التوارث فيه بحال ، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج فإن هذا لا يُلحق بالزاني بحال ، فلا يكون ابناً يستحق الإرث فإن قيل : فالنسب قد تتبعض أحكامه ، فكذلك النكاح
قيل : هذا فيه نزاع ، والجمهور يُسلّمونه ، ولكن ليس في هذا حجة لهم ؛ فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها ، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال . فعلم انتفاء كونها زوجة ، وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ، ووجوب الاستبراء ، ودرء الحد ، ووجوب المهر ، ونحو ذلك - فهذا يثبت في
وطء الشبهة . فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئاً لزوجة ، لكنه اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة . وأما كون الوطء به حلالاً فهذا مع مورد النزاع ، فلا يحتج به أحد المتنازعين ، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع .
۳۹
ص ٣٩