عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ٣٨

متعة النساء حرام بنص القرآن ولوجبت عليها عدة الوفاة ، ولحقها الطلاق الثلاث ؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح ، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم . والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين ، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون : ٥ - ٧ ) . والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين ، فتكون حراماً بنص القرآن . أما كونها ليست مملوكة فظاهر ، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها ، فإن من لوازم النكاح كونه سبباً للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه ، والطلاق الثلاث ، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول ، وغير ذلك من اللوازم . فإن قيل : فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة قيل : عندهم نكاح الذمية لا يجوز ، ونكاح الأمة إنما يكون عند الضرورة . وهم يبيحون المتعة مطلقاً . ثم يُقال : نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ، ولكن المانع قائم ، وهو الرّق والكفر . كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً فالمانع قائم . ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين ، وكذلك إذا أعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح ورثته باتفاق المسلمين ، بخلاف ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.