=
شبهات حول الصحابة والرد عليها - ٢
رضی الله . عنه
وقالت طائفة : بل الخمس يُقسم خمسة أقسام بالتسوية . وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه .
وقالت طائفة : بل الخمس إلى اجتهاد الإمام يُقسمه بنفسه في طاعة الله ورسوله كما يقسم الفيء . وهذا قول أكثر السلف ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ومذهب أهل المدينة : مالك وغيره . وهو الرواية الأخرى عن أحمد . وهو أصح الأقوال ، وعليه يدل الكتاب والسنة ، كما قد بسطناه في موضعه .
فمصرف الفيء والخمس واحد . فكان ديوان العطاء الذي لعمر يُقسم فيه الخمس والعطاء جميعاً
وأما ما يقوله الرافضة من أن خُمس مكاسب المسلمين يُؤخذ منهم ويُصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيره ، فهذا قول لم يقله قط أحد من الصحابة : لا علي ولا غيره ، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان ، ولا أحد من القرابة : لا بني هاشم ولا غيرهم
(۱)
(۱) قال أبو عبد الرحمن : للعلامة الدكتور موسى الموسوى كلام نفيس حول خُمس المكاسب الذي يتقاضاه أحبار الشيعة وحاخامتهم من عرق الكادحين من أبناء الدين الشيعي ، وأنقل كلامه بالنص، ربما بعد قراءته يفيق أبناء الدين الشيعي من الأوهام والخرافات التي يلقيها عليهم حاخامتهم وأحبارهم وما أردنا بإيرادنا نص كلام العلامة الدكتور الموسوى إلا الحسنى ، وأدع القراء الكرام يقرأون كلامه الذي يستحق بأن يكتب بمداد من ذهب ، فيقول في كتابه « الشيعة والتصحيح » ص ٦٦ وما بعدها : « وأظهر دلیل قاطع على أن الخمس لم يشرع في أرباح المكاسب هو سيرة النبي الكريم وسيرة ء من بعده بما فيهم الإمام على وحتى سيرة أئمة الشيعة حيث لم يذكر أرباب السير الذين كتبوا سيرة النبي الكريم ودونوا كل صغيرة وكبيرة عن سيرته وأوامره ونواهيه أن الرسول الله كان يرسل جباته إلى أسواق المدينة ليستخرج من أموالهم خمس الأرباح مع
الخلفاء
١٥٢
ص ١٥٢