التفضيل لمسألة راجحة جائز
والمجوزون للتفضيل قالوا : بل الأصل التسوية . وكان أحياناً يُفضّل فدل على جواز الفضيل . وهذا القول أصح : أن الأصل التسوية ، وأن التفضيل لمصلحة راجحة جائز .
وعمر لم يُفضّل لهوى ولا حابى ، بل قسم المال على الفضائل الدينية ، فقدم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، ثم مَنْ بعدهم من الصحابة ، ثم مَنْ بعدهم. وكان ينقص نفسه وأقاربه عن نظرائهم، فنقص ابنه وابنته عمن كانا أفضل منه .
وإنما يُطعن في تفضيل من فضَّل لهوى . أما من كان قصده وجه الله تعالى ، وطاعة رسوله ، وتعظيم من عظمه الله ورسوله ، وتقديم قدمه الله ورسوله - فهذا يُمدح ولا يُدم .
من
ولهذا كان يعطى عليّاً والحسن والحسين ما لا يعطي لنظرائهم وكذلك سائر أقارب النبي الله . ولو سوى لم يحصل لهم إلا بعض
ذلك
•
وأما الخمس فقد اختلف اجتهاد العلماء فيه . فقالت طائفة : سقط بموت النبي ، ولا يستحق أحد من بني هاشم شيئاً بالخمس، إلا أن يكون فيهم يتيم أو مسكين ، فيُعطى لكونه يتيماً أو مسكيناً
وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره .
وقالت طائفة : بل هو لذى قُربى ولي الأمر بعده ، فكل ولي يعطي أقاربه . وهذا قول طائفة ، منهم الحسن وأبو ثور فيما أظن وقد نُقل هذا القول عن عثمان .
١٥١
ص ١٥١