عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ١٤٢

الولادة لستة أشهر نادرة ولا تخطر بالبال على ثبوت الزنا كالشهود . وهكذا هذه القضية . وكذلك اختلفوا في الشارب هل يُحدّ إذا تقيأ أو وجدَت منه الرائحة ؟ على قولين . والمعروف عن النبي وخلفائه الراشدين أنهم كانوا يحدون بالرائحة وبالقيء ، وكان الشاهد إذا شهد أنه تقيأها كان كشهادته بأنه شربها . والاحتمالات البعيدة هي مثل احتمال غلط الشهود أو كذبهم، وغلطه في الإقرار أو كذبه ، بل هذه الدلائل الظاهرة يحصل بها من العلم ما لا يحصل بكثير من الشهادات والإقرارات . والشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد . وما أعرف حداً أقيم بها ، وإنما تُقام الحدود إما باعتراف ، وإما بحبل . ولكن يُقام بها ما دون الحد ، كما إذا رئيا متحردَيْن في لحاف ونحو ذلك ، فلما كان معروفاً عند الصحابة أن الحد يُقام بالحبل ، فلو ولدت المرأة لدون ستة أشهر أقيم عليها الحد والولادة لستة أشهر نادرة إلي الغاية ، والأمور النادرة قد لا تخطر بالبال . فأجرى عمر ذلك على الأمر المعتاد المعروف في النساء . كما في أقصى الحمل ، فإن المعروف من النساء أن المرأة تلد لتسعة المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب الاعتراف بالزنا ) وأوله : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق علي من زني وقد أحصن إذا قامت البينة .. إلخ . والأثر في : مسلم ۳ / ۱۳۱۷ ) كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا ) ، سنن أبي داود ٤ / ٢.٣ - ٢٤ ) كتاب الحدود، باب فى الرجم ) ، والأثر في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمى والموطأ. وهو في المسند ( ط . المعارف ) ١ / ٢٧٤ ، ٣٩١ • ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.