عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ١٤١

شبهات حول الصحابة والرد عليها - ٢ - عمر رضى الله عنه . قال الرافضي : « وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ، فقال له على : إن خاصَمَتكَ بكتاب الله تعالي خَصَمَتَكَ ، إن الله يقول : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) ( الأحقاف : ١٥ ) ، وقال تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَولَيْنِ كَامِلَيْنِ ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) [ البقرة : ٢٣٣ ) . والجواب : أن عمر كان يستشير الصحابة ، فتارة يُشير عليه عثمان بما براه صواباً ، وتارة يُشير عليه على ، وتارة يُشير عليه الله عبد الرحمن بن عوف ، وتارة يُشير عليه غيرهم . وبهذا مدح المؤمنين بقوله تعالى : ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) ( الشورى : ۳۸ ) . ﴿ والناس متنازعون في المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد ولا ادعت شبهة : هل تُرجم ؟ فمذهب مالك وغيره من أهل المدينة والسلف : أنها تُرجم . وهو قول أحمد في إحدي الروايتين ومذهب أبي حنيفة والشافعي : لا تُرجم، وهي الرواية الثانية عن أحمد . قالوا : لأنها قد تكون مُستكرهة على الوطء ، أو موطوءة بشبهة ، أو حملت بغير وطء . والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين . وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب خطب الناس في آخر عمره ، وقال : الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحَبَل ، أو الاعتراف (۱) . فجعل الحبل دليلاً (۱) الأثر عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم في : البخاري ٨ / ١٦٨ ( كتاب = ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.