شبهات حول الصحابة والرد عليها - ٢ - عمر رضى الله عنه
.
قال الرافضي : « وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ، فقال له
على : إن خاصَمَتكَ بكتاب الله تعالي خَصَمَتَكَ ، إن الله يقول : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) ( الأحقاف : ١٥ ) ، وقال تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَولَيْنِ كَامِلَيْنِ ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) [ البقرة : ٢٣٣ ) .
والجواب : أن عمر كان يستشير الصحابة ، فتارة يُشير عليه عثمان بما براه صواباً ، وتارة يُشير عليه على ، وتارة يُشير عليه
الله
عبد الرحمن بن عوف ، وتارة يُشير عليه غيرهم . وبهذا مدح المؤمنين بقوله تعالى : ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) ( الشورى : ۳۸ ) . ﴿ والناس متنازعون في المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد ولا ادعت شبهة : هل تُرجم ؟ فمذهب مالك وغيره من أهل المدينة والسلف : أنها تُرجم . وهو قول أحمد في إحدي الروايتين ومذهب أبي حنيفة والشافعي : لا تُرجم، وهي الرواية الثانية عن أحمد . قالوا : لأنها قد تكون مُستكرهة على الوطء ، أو موطوءة بشبهة ، أو حملت بغير وطء .
والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين . وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب خطب الناس في آخر عمره ، وقال : الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحَبَل ، أو الاعتراف (۱) . فجعل الحبل دليلاً
(۱) الأثر عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم في : البخاري ٨ / ١٦٨ ( كتاب
=
١٤١
ص ١٤١