وسكت الباقون
.
الباب الأول : قَوَاعِد حديثية مهمة
۷۷
فأما الثالثة : فإن كان القاضي لا يقبل شهادة من لم يعدل فأي فائدة في استفسار الجارح ؟ وإن كان يقبلها فلضعفها يكفي الجرح المجمل وأما الثانية : فقد يكثر الجارحون فيغلب على الظن صحة جرحهم وإن أجملوا ، وقد لا تحصل غلبة الظن إلا بالدرجة الثانية من الجرح وهي بيان السبب ، وقد لا تحصل إلا بأزيد منها مما مر بيانه ، وإذا كان القاضي من الاستفسار الحضور الجارح عنده أو قربه منه فينبغي فينبغي أن يستوفيه على كل حال لأنه كلما كان أقوى كان أثبت للحجة ، وأدفع للتهمة
متمكنا
وأما الأولى : فينبغي أن لا يكفي فيها جرح مجمل ولو مع بيان السبب بل
يحتاج إلى بيان المستند بما يدفع ما يحتمل من الخلل . وأما الراوي فحاله مخالفة للشاهد فيما نحن فيه ، من أوجه الأول : أن الذين تكلموا في الرواة أئمة أجلّة ، والغالب فيمن يجرح أن لا يكون بتلك الدرجة ولا ما يقاربها
الشاهد
الثاني : أن الذين تكلموا في الرواة منصبهم منصب الحكام وقد قال الفقهاء : إن المنصوب الجرح الشهود يكتفي منه بالجرح المجمل الثالث : أن القاضي متمكن من استفسار جارح الشاهد كما مر جرحوا الرواة يكثر في كلامهم الإجمال، وأن لا يستفسرهم أصحابهم ، ولم يبق بأيدي الناس إلا نقل كلامهم ولم يزل أهل العلم يتلقون كلماتهم
ويحتجون بها
وبعد
والذين
أن اختار ابن الصلاح اشتراط بيان السبب قال : ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة وردّ حديثهم على الكتب
ص ٧٣