٧٦
بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني ( فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث »
يكون الجارح سمع ذلك من المجروح وإنما بلغه عنه ، ومن جهة أن يكون إنما سمع رجلا آخر يقذف فتوهم أنه الذي سماه ، ومن جهة احتمال أن يكون المجروح إنما كان يحكي القذف عن غيره ، أو يفرض أن قائلا قاله فلم يسمع الجارح أول الكلام ، إلى غير ذلك من الاحتمالات نعم إنها خلاف الظاهر ولكن قد يقوى المعارض جدا فيغلب على الظن أن هناك خللا وإن لم يتبين .
واختلف أهل العلم في الدرجة الأولى وهي الجرح المجمل إذا صدر من العارف بأسباب الجرح ، فمنهم من قال يجب العمل به ، ومنهم من قال لا يعمل به لأن الناس اختلفوا في أشياء يراها بعضهم فسقا ولا يوافقه غيره .
إليه
وفصل الخطيب فيما نقله عنه العراقي والسخاوي قال : ( إن كان الذي يرجع عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله عارفًا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما ، عالماً باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه مجملاً ولا يسأل عن سببه ) . يريد أنه إذا كان عارفاً باختلاف الفقهاء فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما هو جرح باتفاقهم وأقول : لابد من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي ، وبين ما إذا كان هناك ما يخالف الجرح وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه
فأما الشاهد فله ثلاث أحوال : الأولى : أن تكون قد ثبتت عدالته في قضية سابقة وقضى بها القاضي جرح في قضية أخرى
الثانية : أن لا تكون قد ثبتت عدالته ولكن سئل عنه عارفوه ،
عدله
ومنهم من جرحه
فمنه
فمنهم
الثالثة : أن لا يكون قد ثبتت عدالته وسئل عنه عارفوه فجرحه بعضهم
ص ٧٢