وقد قدمنا لك قولة ابن الصلاح في مقدمته إن البخاري ومسلماً لم يستوعبا صحيح الحديث، ولم يلتزماه في كتابيهما.
بل قد جمع الحافظ الإمام قاسم بن قطلوبنا التفات من غير الرجال الستة، في مؤلف حافل يبلغ أربع مجلدات، وهو ممن أقر له الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني وغيره بالحفظ والاتقان.
الثاني: أن باقي الستة - ما عدا البخاري ومسلماً – قد خرجوا لأبي حنيفة، أو أسانيد فيها أبو حنيفة، كالترمذي والنسائي، وغيرهما كابن أبي شيبة،
وعبد الرزاق في مصنفيهما ، والطحاوي والبيهقي والهيثمي – كما ذكرنا لك. أما البخاري ومسلم فإنما لم يرويا حديثهما لأنهما كان يريان حديثه بمأمن من الضباع لكثرة أصحابهم ورواتهم، فاشتغلا برواية من كانت أحاديثهم تضيع لولا عنايتهم بها. ويذكر الإمام الكوثري في تعليقاته على كتاب شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص ٦٠ وما بعدها): أن الشيخين لم يخرجا شيئاً من حديث الإمام أبي حنيفة، مع أنهما أدركا صغار أصحابه وأخذا منهم، ولم يخرجا أيضاً من حديث الإمام الشافعي، مع أنهما لقيا بعض أصحابه.
ولا أخرج البخاري من حديث الإمام أحمد، إلا حديثين: أحدهما بواسطة والآخر تعليقاً مع أنه أدركه ولازمه.
ولا أخرج مسلم عن البخاري شيئاً مع أنه لازمه، ونسج على منواله.
ولا أخرج مسلم شيئاً عن الإمام أحمد إلا قدر ثلاثين حديثاً. ولا أخرج الإمام أحمد في سنده عن مالك عن نافع عن الشافعي، وهو من أصح الطرق، إلا أربعة أحاديث.
وما رواه عن الشافعي بغير هذا الطريق لا يبلغ عشرين حديثاً، الشافعي وسمع منه الموطأ وعد من رواة القديم.
مع أنه جالس
- ٣٣ -
ص ٣٣