الإمام أبو حنيفة النعمان محدثا في كتب المحدثين - سويد — الصفحة ٣٢

وقد رأيت أن أبا حنيفة وغيره كانوا يستعملون الرأي، إذا لم يجدوا نصاً الكتاب والسنة، وأن الرأي عندهم ليس قولاً بالهوى وإنما الرأي عندهم هو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب، كما يقول الإمام ابن قيم في كتابه القيم: إعلام الموقعين سواء أكان ذلك بطريق القياس أم بغيره، وقد يختلف باختلاف الناظرين والمفكرين من الفقهاء والأئمة المجتهدين. وفي كتاب الميزان (٥۱/۱) وما بعدها عن أبي حنيفة، أنه قال: "كذب والله، وافترى علينا، من قال: إنا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج - بعد النص إلى القياس؟" ونقل عنه أيضاً قوله: نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة). وذكر عنه أيضاً قوله : ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – فعلى الرأس والعين - بأبي وأمي وليس لنا مخالفته، وما جاء عن الصحابة تخيرنا منه وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال)(۱). وفي هذا القدر كفاية، عن مبلغ تمسك أبي حنيفة بالسنة، وآثار الصحابة واعتماده على القياس. بقي قول بعضهم: إن البخاري ومسلماً لم يخرجا لأبي حنيفة(٢)، وكذا باقي الستة، فهذا دليل عدم اعتبارهم له، أو أنه ليس من علماء الحديث!!!!. والجواب عن هذا القول، يتلخص في أمور: الأول: ليست الثقة بالرواة منحصرة في الرواة الستة، ومن ظن ذلك فقد ظن باطلاً، كما قال الشيخ الإمام الكوثري -رحمه الله تعالى- . ۱) (ر: الغاوجي، أبو حنيفة النعمان، ص (۲۳). صر ٢) لم يخرج الإمامان مالك في موطئه والبخاري في صحيحه للإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما، فهل يستطيع أحد أن ينتقصهما والعياذ بالله - بسبب ذلك؟!!!! (م.نور).
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.