1 - الاحتجاج في الحديث المرسل ، إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. وقد كان السلف يحتجون بالمرسل، حتى قال ابن جرير والمرسل مطلقاً بدعة حدثت في رأس المائتين واحتج البخاري بالمراسيل واحتج بها في جزء القراءة خلف الإمام، واحتج بها مسلم في صحيحه، فمن ضعف الاحتجاج بالمرسل فقد نبذ شطر السنة المعمول بها. ٢- ومنها أنه إذا فالخبر الآحاد الأصول المجتمعة عنده، يأخذ بالأصول عملاً بأقوى الدليلين. -۳- وكذا إذا خالف عاماً أو ظاهراً في الكتاب تركه وأخذ بالكتاب عملاً
بأقوى الدليلين. ٤ - وكذا إذا خالف سنة مشهورة ، فعلية أو قولية، عملاً بأقوى الدليلين. ه - إذا عارض الحديث حديثاً آخر مثله، فإنه يرجح أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه التي تختلف فيها أنظار المجتهدين، مثل أن يكون أحد رواة الحديثين، فقهياً أو أفقه من رواة الآخر.
٦- ومن أصوله أيضاً أن لا يعمل راوي الحديث بخلاف ما رواه، وإلا انتفى الاحتجاج بالراوي ومرويه كترك أبي هريرة العمل بما رواه من غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات وكذا تزويج السيدة عائشة رضي الله عنها – بنت أخيها عبد الرحمن - وهو غائب يصطاف في الشام- من المنذر بن الزبير مخالفة بذلك حديثها مرويها (لا) نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ومنها: عدم أخذه فيما نعم به البلوى بحديث الآحاد، بل لا بد فيه من
الشهرة والتواتر، حتى في الحدود والكفارات التي تقرر أو بالشبهة.
ومنها أن لا يسبق طعن من السلف على حديث الآحاد.
٩- ومنها الأخذ بالأخف فيما ورد في الحدود والعقوبات عند اختلاف
الروايات.
١٠- ومنها الأخذ بالخبر إذا كانت الآثار أكثر في جانبه.
۲۳ -
ص ٢٣