الإمام أبو حنيفة النعمان محدثا في كتب المحدثين - سويد — الصفحة ٢٢

حنيفة وقول الإمام أحمد ، يدل على مبلغ اعتمادهما على الأثر، وأنه عندهما أولى من قول الرجال، ولهذا كثرت الأقوال فى مذهب أحمد لكثرة تمسكه بالآثار، وما كتبه الطحاوي في شرح معاني الآثار ، ومشكل الآثار، يشهد أن لأبي حنيفة على مبلغ تمسكه بالآثار، فكيف يصح أن يوصف بالرأي، ويوصف مذهبه بأنه مذهب أهل الرأي وأنهم يقدمون القياس والرأي على الحديث؟. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى - في رسالته الأصولية – وهي ما وصلنا من كتب الأصول على أنه: أقدم أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد). (وما يحال من مخالفتهم للسنة فعذرهم فيه: 1. أنه لم يصلهم الحديث. ۲. أو وصلهم، ولم يتقوا به، لضعف راويه. .٣ أو لوجود قادح آخر لا يراه غيرهم . قادحاً. ٤. أو لأنه ثبت عندهم حدیث آخر معارض لما أخذ به غيرهم. ه. قال شيخنا أو لأنه ثبت لديهم نسخه). (۱). هذا مما ذكره الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى في موافقاته. وهو أيضاً مما يُعَدُّ ويعتبر من أعذار أبي حنيفة - رحمه الله – في مخالفة النصوص. ومما هو من أصول مذهبه ما ذكره الإمام الكوثري في كتابه " تأنيب الخطيب ص ٢٢٢ - ٢٢٥ وذكر بعضه الحجوي في تاريخ الفقه الإسلامي (٤٢/٢ و ٦١ و ١٣٦) كما ذكر بعضه أستاذنا السايس وزميلاه في كتابهم (تاريخ التشريع الإسلامي): فمن أصول مذهبه رحمه الله تعالى - ما يلي: (۱) تاريخ التشريع الإسلامي (ص ۱۲۸). -۲۲ -
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.