يؤيد هذه الدعوى؟! فكان لابد من خوض غمار البحث بموضوعية للوصول إلى نتائج علمية في هذا الموضوع.
·
وقد كنت في بادئ الأمر متردداً في الكتابة فيه، لأنني لم أجد من تناول هذا الموضوع بتوسع، وإنما هناك إشارات خفيفة ولمسات سريعة، من ذلك ما ذكره ابن السيد البطليوسي الأندلسي (ت (٥٢١هـ) في كتاب «الإنصاف» أن من أسباب اختلاف الفقهاء إيراد الحديث بمعناه دون لفظه، لكنه لم يذكر أمثلة فقهية كان الخلاف فيها بسبب الرواية بالمعنى وما ذكره القاضي عياض (ت ت ٥٤٤هـ) في كتابه (الإلماع أن اختلاف الإعراب في الحديث النبوي من أسباب اختلاف الفقهاء ومثل له بحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه»، حيث وردت لفظة الذكاة الثانية بالرفع والنصب مما نجم عنه اختلاف الفقهاء في حكم تذكية الجنين. وقد أورد هذا السبب والمثال كل من شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ) في كتابه الفروق والحافظ العراقي (ت٨٠٦هـ) في شرحه على ألفيته، والسخاوي (ت۹۰۲هـ) في كتابه «فتح المغيث».
6
هذا، وقد استقرأ ابن جزي (ت (٧٤١هـ) في كتابه «تقريب الوصول» أسباب اختلاف المجتهدين فذكر ستة عشر سبباً، وعدّ منها اختلاف الألفاظ في الحديث النبوي، ومثل له بحديث : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» .
،
ومن المعاصرين كتب العلامة الفاضل الشيخ محمد عوامة رسالة في أثر الحديث النبوي في اختلاف الفقهاء»، وذكر من أسباب اختلاف الفقهاء رواية الحديث بالمعنى، ومثل له بمسألتين: الأولى: كيفية إتمام المسبوق صلاته، والثانية : حكم صلاة الجنازة في المسجد وذكر في مقدمة رسالته موافقة العلامة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي لما كتبه (1)
،،
6
(1) ومما كتب أخيراً في هذا الموضوع مقال في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد الرابع والثلاثون - ١٤١٨هـ - ۱۹۹۸م، التي تصدرها جامعة الكويت بعنوان مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى ويقع هذا المقال في نحو سبعين صفحة (١٥ - ٨٥)، للدكتورين عبد الرزاق السايخي والسيد محمد نوح، ذكرا فيه مذاهب المجوزين والمانعين للرواية بالمعنى، ثم الترجيح، مع ملاحظات مفيدة. وهناك رسالة صغيرة الحجم مفيدة للدكتورين شرف القطاة وأمين القضاة بعنوان=
१
ص ٩