!
والفقهاء في خدمة الحديث النبوي. يقول الإمام حمد بن سليمان الخطابي في هذا الشأن لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا من بناء وعمارة فهو قفر وخراب . . .(۱).
فكان من الضروري الوصل بين الحديث والفقه، وبين الرواية والدراية، وبين الأثر والنظر فلابد للمحدث من الفقه حتى لا يكون مجرد ناقل للأخبار، كما لابد للفقيه من الحديث حتى يعلم ما يقرره من أحكام
الحلال والحرام.
،
والكتابة في بعض جوانب اختلاف أهل العلم في الفروع الفقهية تبين مدارك الأحكام، ومنشأ الاختلاف، واختلاف المآخذ، كما تساعد على تبين الخطأ من الصواب في الأقوال، والضعيف من القوي في الاجتهادات والآراء، وهي أيضاً تربط الفروع بأصولها وتلحق الجزئيات بكلياتها. كما أنها تزيل اللبس بسبب سوء الفهم الذي يؤدي إلى الحط من
مكانة علماء الأمة، من أن اختلافهم كان وليد الهوى والتشهي. والحق أن الاختلاف ناتج عن أسباب موضوعية اقتضته طبيعة البحث والتحري يؤجر فيها المصيب أجرين ويؤجر فيها المخطئ أجراً واحداً.
وقد أبانت هذه الدراسة عن بعض الجهود الضخمة التي بذلها العلماء في كل عصر ومصر في خدمة السنة النبوية وفي تنقيتها، وتحرير ألفاظها، وضبط رواياتها، وتمييز سقيمها من صحيحها وما روي باللفظ عما روي بالمعنى، والذب عنها ورد شبهات المشككين والمرجفين، فجزاهم الله عن الدين وأهله خير الجزاء.
وإن موضوع رواية الحديث بالمعنى وما انبنى عليه من أثر في الفقه شائك، ذلك أن المستشرقين ومن تأثر بهم وجدوا منه منفذا يتسللون منه للتشكيك في الحديث النبوي وإثبات الخلاف الفقهي بسبب الرواية بالمعنى
C
(۱) معالم السنن ٥/١ تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة.
ص ٨