وقال عمرو بن دينار : ما رأيت أحداً أنصّ لحديث من الزهري ) (۱) . وقال حماد بن زيد: (ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته) (۲) .
وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أيهما أثبت عندك عبدالرحمن بن مهدي أو وكيع قال : عبدالرحمن أقل سقطا من وكيع وسفيان وكان عبدالرحمن يأتي بها على ألفاظها)(۳).
كما اشترط أئمة النقد فى الراوي - الذي يحدث من حفظه فيخطئ - لقبول روايته أن يكون السماع منه من كتابه ومن الرواة من عرف أنه حافظ، غير أنه يقدم كلمة أو يؤخرها، ونحو ذلك مما لا يتغير به المعنى فيوثقونه ويبينون أن السماع منه من كتاب أثبت، وهكذا فقد أئمة تتبع الجرح والتعديل أحوال الرواة بدقة وتفصيل ينم عن عمق نظر وفحص
دقیق
(٤)
ومخالفة رواية الراوي لغيره من الرواة المتقنين يثبت بها الشذوذ والنكارة بحسب ،وصفه فإن كان الرواي الثقة يروي حديثاً بالمعنى يخالف من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين،
فتكون روايته شاذة، وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم عليها
بكونها منكر (٥) .
ومن
هذا القبيل ما ذكره الحافظ ابن حجر من رواية هشيم بن بشير عن الزهري في رواية الحديث بلفظ : لا يتوارث أهل ملتين، ففيها مخالفة في المتن شديدة وهذه المخالفة توجب الشذوذ، وقد حكم النسائي وغيره علی هشيم بالخطأ فيه لأن الرواية الصحيحة كما رواها البخاري وغيره من طريق عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن
(۱) شرح العلل (١٥٣/١).
(۲) المصدر نفس (١٥٤/١). (۳) المصدر نفسه (۱۹۷/۱).
(٤) انظر: الأنوار الكاشفة
(٥) انظر : توجيه النظر ص
ص
۸۰
٨٤
.1.1
ص ٨٠