ولا يقتصر أثر الرواية بالمعنى على ضبط الراوي، بل يسري إلى الحكم على الحديث يقول الحافظ ابن حجر مثال ما وقعت العلة فيه في المتن واستلزمت القدح في الإسناد ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ، والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الرواي فيعلل الإسناد) (1) .
وقد ذكر الإمام الترمذي جملة من الرواة تُكلّم فيهم من جهة حفظهم أحد وكثرة خطئهم، فلا يحتج بحديث منهم في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، وأشد ما يكون ذلك إذا غيّر المتن الذي يتغير به المعنى
(۲)
فالرواة الذين يروون بالمعنى ويخطئون في روايتهم، يؤثر ذلك في ضبطهم، والمعيار المعتمد لدى علماء الشأن في معرفة ضبط الراوي هو مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإذا كانت رواياته موافقة - ولو من حيث المعنى - لرواياتهم، أو موافقة لهم في الغالب والمخالفة نادرة كان ذلك دليلاً على ،ضبطه وإن كان كثير المخالفة لهم وقليل الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج به فرواية الحديث بالمعنى دون إخلال لا تؤثر على ضبط الراوي، بل
(۳)
الرواية بالمعنى مع موافقة الرواة الثقات دليل على ضبط الرواي. وعلماء الجرح والتعديل ميزوا بين الرواة من حيث حفظهم وضبطهم، ومن يروي باللفظ ومن يروي بالمعنى، ومن إذا روى بالمعنى لم يخل، ومن إذا روى بالمعنى أخل ... قال عمارة بن القعقاع: قال إبراهيم النخعي: إذ حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد سنين فلم يخرم منه حرفاً) (٤)
(1) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ص
(۲) انظر العلل (١٤١/١).
(۳) التقييد والإيضاح للعراقي ص ١٣٥.
(٤) العلل للترمذي (١٥٣/١).
٣١٥
۷۹
ص ٧٩