الرد على الوجه الثالث :
- إن من أدى تمام معنى الكلام فإنه يوصف بأنه أدى ما سمع وإن اختلفت الألفاظ، وهكذا الشاهد والترجمان يقع عليهما الوصف بأنهما أديا كما سمعا وإن كان لفظ الشاهد خلاف لفظ المشهود عليه، ولغة المترجم غير لغة المترجم عنه (۱) ، ولأن جواز الرواية بالمعنى تكون بلفظ مطابق، وعند تطابق اللفظين لا يقع التفاوت قطعاً (٢)
الرد على الوجه الرابع :
إن قياسهم عدم جواز رواية الحديث بالمعنى على قراءة القرآن بالمعنى قياس مع الفارق ذلك أن اللفظ مقصود في القرآن ومتعبد بتلاوته والإعجاز يتعلق به ولهذا فإنه لا يجوز فيه التقديم والتأخير، وإن لم يختلف المعنى ولا كذلك الحديث، فإن المقصود منه المعنى دون اللفظ والسنة غير متعبد بها في الجملة وأما ألفاظ الأذان والتشهد والتكبير فالمقصود منها إنما هو التعبد بها وذلك لا يحصل بمعناها .
،
ثم إنه ليس قياس الرواية بالمعنى على قراءة القرآن أولى من قياسه على الشهادة حيث تجوز الشهادة على شهادة الغير مع اتحاد المعنى وإن كان اللفظ مختلفاً (۳) .
قال الشوكاني معلقاً على مذهب القائلين بالمنع مطلقاً: (ولا يخفى ما في هذا المذهب من الحرج البالغ أو المخالفة لما كان عليه السلف والخلف من الرواة كما تراه في كثير من الأحاديث التي يرويها جماعة فإن غالبها بألفاظ مختلفة مع الاتحاد في المعنى المقصود بل قد ترى الواحد من الصحابة فمن بعدهم يأتي في بعض الحالات بلفظ في رواية وفي أخرى بغير ذلك اللفظ ممّا يؤدي معناه، وهذا أمر لا شك فيه (٤) .
(۱) المحصول للفخر الرازي ۲۳۳/۲
(۲) نهاية السول للأسنوي ۲۱٥/٣، والإبهاج للسبكي ٢٤٥/٢.
(۳) التبصرة ص
(٤) إرشاد الفحول
٣٤٧، الإحكام للآمدي ،۱۱۷/۲ ، كشف الأسرار ۷۳/۲.
ص
.OA - Ov
۵۳
ص ٥٣