الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي - بيرم — الصفحة ٥٢

الجواب عن الحديث الثالث: أجاب المجيزون بأن المراد بالحديث النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم أما إذا كان اللفظ ينوب مناب اللفظ النبوي ويؤدي معناه، ولا يستوجب تغيير الحكم، فإنّ الوعيد لا يشمله، ولا شك أن الأولى والأسلم الإتيان باللفظ النبوي ردّ حججهم من المعقول (1) الجواب عن الوجه الأول من المعقول من وجهين الأول : إلحاق حديث رسول الله له ، بألفاظ الأذان والتشهد وغير ذلك مما يجري مجراهما من التوقيفات لا دليل عليه، لأنه لو تعين على الراوي إيراد الحديث بلفظه ومعناه لوجب أن يدل عليه دليل شرعي يوجب العلم ويقطع العذر ، كما هو الأمر في ألفاظ الأذان والتشهد، وما دام لم يرد دليل، فرواية الحديث بلفظه تغاير الأذان والتشهد ونحوهما (۲) . الثاني: أن إلحاقهم رواية الحديث بلفظه بالأذان ونحوه، لا يمنع مخالفوهم أن يقولوا إنه لما حصل الاتفاق على إباحة الترجمة في حديث رسول الله الله وجب كذلك جواز رواية الحديث بالمعنى باللفظ العربي الذي هو أقرب إلى لفظ النبي من لغة أخرى (٣ ) . - الرد على الوجه الثاني : (۳) أن جواز الرواية بالمعنى إنّما هو مفروض لمن علم معنى الحديث وأحاط به علمه فلا يغير المقصود من الحديث فإذا ظهر تفاوت لم يكن جائزاً، لأنه متى أخل بأدنى شيء لم يجز وتخرج المسألة عن صورتها، لأن الغرض أنه لم يخل بشيء بل أتى بالمطابق من كل وجه (٤) (1) فتح الباري ٢٠٣/١. (۲) الكفاية للخطيب البغدادي ص ۲۰۱ - (۳) المرجع السابق، وانظر المعتمد لأبي الحسين البصري ١٤١/٢. (٤) الإحكام للآمدي ،۱۱۷/۲ جمع الجوامع ٢٠٥/٢ ، الإبهاج ٢٤٦/٢، سلم الوصول ٥٢ .٢١٥/٣
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.