٤٦
الاكليل الأخوة من ربيع بن هادي المدخلي
الآمدي وإلى ابن الخطيب، فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، والحجة على قول الجمهور: أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم، والأُمة لا تجتمع على ضلالة. اهـ.
وممن صرح بإفادة أحاديث الصحيحين العلم الحافظ العلائي في كتابه: «تحقيق المراد صـ (١١٤)، قال: أحاديث الصحيحين لإجماع الأمة على صحتها وتلقيهم إياها بالقبول تفيد العلم النظري، كما يفيد الخبر المحتف بالقرائن وهذا هو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين، وقرره أبو عمرو بن الصلاح، وقد ذكرته بدلائله في مقدمة نهاية الأحكام». اهـ. السيوطي، فإنه ذكر قول ابن كثير المتقدم ذكره، وهو قوله: وأنا مع ابن ومنهم الصلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه.
فقال: وهو الذي أختاره، ولا أعتقد سواه. اهـ.
ومنهم الشوكاني، فإن له كلاما في كتابه قطر الولي على أحاديث الولي» ص (۱۸ - ۱۹)، قال فيه: فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه، المتلقى بالقبول المجمع على ثبوته، وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة، ويزول كل تشكيك، وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما وردوه أبلغ رد، وبينوا صحته أكمل بيان.... فكلُّ رواته قد جازوا القنطرة وارتفع عنهم القيل والقال، وصاروا أكبر من أن
يتكلم فيهم بكلام، أو يتناولهم طعن طاعن أو توهين موهن. اهـ.
ص ٤٦