الاكليل لاجوبة المدخلي عن اسئلة المصطلح والجرح والتعديل — الصفحة ٤٥

لم المصطلح والجرح والتعديل الصحيحين حيحين (١) ، فما قبلوا منه هذا الكلام (۲) . (٢). ٤٥ (۱) وكلام الحافظ النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم» (۲۰/۱)، قال في معرض كلامه عن تلقي الأمة أفادنا الأمة للصحيحين وتلقي بالقبول إنما وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن، فكذا الصحيحان» اهـ. وقد أجاب الحافظ ابن حجر عما قاله النووي بكلام جيد، فقد قال في «النزهة» صـ (٧٥): «فإن قيل : إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته؛ منعناه؛ وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. اهـ. (۲) قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث (١٢٦/١): وقد خالف في هذه الدين النووي، وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من المسألة الشيخ محيي ... وأنا مع ابن الصلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه، والله أعلم. اهـ. ذلك... وقد نقل ابن القيم، كما في مختصر الصواعق المرسلة» (ص ٤٨٢)، عن شيخه ابن تيمية ما يلي: وظن الذين اعترضوا على ابن الصلاح من المشايخ الذين لهم علم ودين، وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب وإن ارتفعوا درجةً صعدوا إلى السيف
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.