رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل - الحمش — الصفحة ٦٤

أن لا يـقـبـل تـعـديـلـهـن للشهود في الحكم الذي لا يقبل فيه شهادتهن، حتى يجرى ردّ التزكية في ذلك مجرى ردّ الشهادة ويجب أيضا قبول تزكية العبد للمخبر دون الشاهد، لأن خبر العبد العدل مقبول وشهادته مردودة والذي يوجبه القياس، وجوب قبول تزكية كل عدل، ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً، لشاهد ومخبر ، حتى تكون تزكيته مطابقة للظاهر من حاله، والرجوع إلى قـولـه، وانتفاء التهمة والظنة عنه ، إلا أن يرد توقيف أو إجماع، أو ما يقوم مقام ذلك على تحريم العمل بتزكية بعض العدول المرضيين فيصار إلى ذلك، ويترك القياس لأجله ومتى لم يثبت ذلك، كان ماذكرته موجباً لتزكية كل عدل، لكل شاهد ومخبر. فإن قيل: ما تقولون في تزكية الصبي المراهق والغلام الضابط لما يسمعه ؟ أتقبل أم لا؟ قيل : لا ، لمنع الإجماع من ذلك، ولأجل أن الغلام، وإن كانت حاله ضبط ما سمع والتعبير عنه على وجهه، فإنه غير عارف بأحكام أفعال المكلفين، وما به منها يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا وإنما يكمل لذلك المكلف فلم يجز قبول تزكيته، ولأنه لا تعبد عليه في تزكية الفاسق وتفسيق العدل فإن لم يكن لذلك خائفاً من مأتم وعقاب؛ لم يُؤمن منه تفسيق العدل، وتعديل الفاسق وليس هذه حال المرأة والعبد فافترق الأمر فيها (1). ٢ - المبحث الثاني: الجهالة تنقسم بحسب نوع الجهالة إلى ثلاثة أقسام: أ - إما أن تكون في عين الراوي، وهو مجهول العين. ب أو في صفته الظاهرة والباطنة معاً وهو مجهول الحال. ج أو في صفته الباطنة مع العلم بحاله الظاهر أنه على العدالة ، و يسمى «المستور» (۲) (1) الكفاية : ١٦٣ فما بعدها . (۲) منهج : النقد ٨٩. —
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.