تثبت الصفة التي بثبوتها يثبت الحكم؛ أخفض وأنقص في الرتبة من الذي يثبت به الحكم، ولهذا وجب ثبوت الإحصان الذي بثبوته يجب الرجم بشهادة اثنين، وإن الرجم لا يثبت بشهادة اثنين فبان بذلك أن ما يثبت به الحكم يجب أن يكون أقوى مما تثبت به الصفة التي عند ثبوتها يجب الحكم ، وكذلك يجب أن يكون ما به تثبت عدالة المحدث أنقص مما به يثبت الحكم بخبره.
والحكم في الشرعيات يثبت بخبر الواحد، فيجب أن تثبت تزكيته بقول الواحد، ولو أمـكـن ثـبـوتها بأقل من تزكية ،واحد لوجب أن يقال بذلك لكي يكون مابه تثبت صفة المخبر أخفض مما به يثبت الحكم، غير أن ذلك غير ممكن (۱).
وقد قبل علماء السلف ما رواه النساء والعبيد ومن ليس بفقيه، وإن لم يرو أحدهم غير حديث، أو حديثين فإن قيل : كيف يقبل خبر العبد، وليس هو من أهل الشهادة؟ قلنا : لإجماع الناس على ذلك، مع أن جماعة من السلف أجازوا شهاة العبد
العدل، ولأن الشاهد يوافق المخبر في بعض صفاته، ويفارقه في بعضها (٢).
ومن لم يرو غير حديث أو حديثين، ولم يعرف بمجالسة العلماء، وكثرة الطلب، غير أن ظاهره الصدق مشهود له بالعدالة قبل حديثه حراً كان أو عبداً. وكذلك إن لم يكن من أهل العلم بمعنى ماروى، لم يكن بذلك مجروحاً، لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث وإنما يؤخذ منه لفظه و يرجع في معناه إلى الفقهاء فيجتهدون فيه بآرائهم»(۳). وهل يجوز كون المعدل امرأة أو عبداً أو صبياً؟
الذي ذهب إليه الخطيب وغيره جواز ذلك بالنسبة للمرأة والعبد. قال: والذي يدل على ما قلناه، أن أقصى حالات العدل وتعديله أن يكون بمثابة المخبر والخبر والشاهد والشهادة، فإذا ثبت أن خبر المرأة العدل مقبول ؛ وأنه إجماع من السلف، وجب أيضا قبول تعديلها للرجال، حتى يكون تعديلهن الذي هو إخبار عن حال المخبر والشاهد؛ بمثابة خبرهن في وجوب العمل به، وكذلك إذا كان للنساء مدخل في مواضع من الأحكام؛ جاز لذلك قبول تزكيتهن كما قبلت شهادتهن ويجب على هذا الذي قلناه
(۱) الكفاية ١٦١ – ١٦٢ .
(٢) ما سبق : ١٥٧ .
(۳) ما سبق: ١٥٦ – ١٥٧ .
ص ٦٣