ثعلبة بن حاطب المفترى عليه — الصفحة ٨٤

1 بعينه على أنا قد روّينا أثراً لا يصح، وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب وهذا باطل . . لان ثعلبة بدرى معروف . . . وذكر الحديث من رواية معان بن رفاعة وقال : وهذا باطل لاشك، لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين وأمر عليه السلام عند موته، أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان . فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلماً، ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولابد . ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافرا، فلا يقر في جزيرة العرب، فسقط هذا الأثر بلا شكّ . وفي رواته معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن، وعلى بن يزيد وهو أبو عبد الملك الالهاني، وكلهم ضعفاء» (۱). وهذه لفتة طريفة رائعة من ابن حزم رحمه الله تعالى . ولا يخفى أن ابن حزم قد تناول متن القصة أولاً فأبطله، ثم تناول السند فضعف رواته، فصار سند القصة ومتنها واهيين، وهذا ما خلصنا إليه وسيأتي ذكر عدد كبير من العلماء الذين تناولوا هذه القصة بالتضعيف والتوهين. وبعض ما ذكرناه يفي بالغرض، ولكننا قصدنا الاستقصاء ما أمكن لقطع العذر والله ولى توفيقنا . • - ^{- (۱) المحلى لابن حزم (۱۱ : ۲۰۷ - ۲۰۸) .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.