ثعلبة بن حاطب المفترى عليه — الصفحة ٨٣

من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء»(۱) . فضعاف النفوس والبخلاء الجشعون من أصحاب الأموال، ليس من الصواب معهم أن يعاملوا بما يوافق أهواءهم ورغباتهم، بل الحق معاكستهم فيما يرغبون مما هو محرم، لأنه أصلح لأحوالهم وأعون لهم على نفوسهم وأجدى عائدة على المجتمع المسلم الذي ابتلي بأمثالهم ! . قال الشيخ محمد رشيد رضا : في الحديث إشكالات تتعلق بسبب نزول الآيات وبعدم قبول توبة ثعلبة، فظاهر الحديث ـ ولاسيما بكاؤه ـ أنها توبة صادقة، وكان العمل جارياً على معاملة المنافقين بظواهرهم . وظاهر الآيات أنه يموت على نفاقه، ولا يتوب عن بخله وإعراضه وأن النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته عاملوه بذلك، لا بظاهر الشريعة وهذا لا نظير له في الإسلام . . »(۲). ولعل أجمل ما نختم به هذا المبحث ما قاله الإمام ابن حزم في المحلى : قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله إلى قوله يكذبون قال : وهذه أيضاً صفة أوردها الله تعالى، يعرفها كل من فعل ذلك من نفسه، وليس فيها نص ولا دليل على أن صاحبها معروف (1) أخرجه الإمام أحمد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (٥ : ٢، ٤) وأخرجه أبو داود في الزكاة باب في زكاة السائمة رقم (١٥٧٥) . والنسائي في الزكاة باب عقوبة مانع الزكاة (٥) : (۱۱) والحديث حسن وذكر ابن الأثير في جامع الأصول أن الشافعي قال في القديم من منع زكاة ماله أخذت منه وشطر ماله عقوبة على منعه استدلالا بهذا الحديث. وقال في «الجديد» لا تؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، واعتبر الحديث منسوخاً. انظر جامع الأصول (٤) : (٥٧٤). ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : لو ثبت حديث بهز قلنا به . السنن الكبرى (٤ : ١٠٥) وانظر كلاماً نفيساً للقرضاوي في فقه الزكاة (۲ : ۷۷۹ - .(۷۸۲ (۲) تفسير المنار (١٠) : ٤٨٤) . - ۸۳ - x
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.