بعض الحنفية يسقط فردوا حديث القضاء بشاهد ويمين لما نسيه سهيل بن صالح وكان يقول حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة رضي الله عنه وردوا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة في النكاح بغير إذن الولي لما نسيه الزهري حين سأل عنه ابن جريج وقول الجماهير أصح لأن كثيراً من الأكابر نسوا أحاديث رووها فحدثوا بها عن فروعهم كما تقدم عن سهيل وقد صنف الخطيب فيه كتاباً والإنسان معرض للنسيان .
البحث الثاني عشر : اختلف الحفاظ في قبول من أخذ على التحديث أجراً فرده أحمد وإسحاق وأبو حاتم الرازي لأنه يخرم المروة ويطرق التهمة ورخص فيه أبو نعيم الفضل بن دكين، والأعدل أنه إن تعطل بانقطاعه لذلك كسبه قبل وإلا فلا كما أفتى به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله
البحث الثالث عشر : أعرض الناس في هذه الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستوراً ومن ضبطه بكونه مثبتاً بخط موثوق به ورواية من أصل موافق لأصل شيخه واحتج البيهقي لذلك بأن الحديث الصحيح وغيره قد جمع في كتب أئمته فلا يذهب شيء منه على جميعهم وإن جاز ذلك في البعض، والقصد بالسماع بقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى . فهذه ثلاثة عشر بحثاً ضمنها النوع الأول من أنواع الإسناد وحقيق بكل بحث منها أن يفرد بتأليف فعليك بها أيها الطالب تظفر إن شاء الله تعالى بما أنت له طالب والله ولي الإعانة .
١٤
ص ١٤