قرة العين في ضبط أسماء رجال الصحيحين — الصفحة ١٣

البخاري عن مرداس بن مالك الأسلمي ولم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنه غير أبي سلمة فدل على خروجه عن الجهالة برواية .واحد وأجيب عن اعتراضه بأن مرداساً وربيعة صحابيان عدلان عدالة الصحابة رضي الله ومع عنهم لا يضر الجهالة بأعيانهم وبأن الخطيب شرط في الجهالة عدم معرفة العلماء وهذان مشهوران عند أهل العلم فظهر أن البخاري ومسلماً لم يخالفا نقل الخطيب. البحث التاسع: لا يقبل مبتدع ببدعة مكفرة باتفاق، والمبتدع بغيرها فيه ثلاثة أقوال لا يقبل مطلقاً لفسقه وأن تأول كالكفر. وقيل إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه وأهله ،قبل، وإن استحله كالخطابة فلا ويعزى هذا إلى الشافعي وقيل إن كان داعية لمذهبه لم يقبل وإلا قبل وهذا ما عليه الأكثر بل نقل ابن حبان الإتفاق عليه . • البحث العاشر : يقبل التائب عن أسباب الفسق وعن الكذب في حديث الناس وغيره إلا الكذب فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمداً فلا يقبل أبداً وإن حسنت توبته قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري. وقال الصيرفي في شرح الرسالة من أسقطنا خبره من أهل النقل لكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفناه لم نجعله قوياً بعد ذلك. وقال السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه البحث الحادي عشر : إذا كذب أصل فرعه في رواية خبر عنه أو جزم بنفيه سقط ذلك الخبر ولا يقدح ذلك في عدالتهما وباقي روايتهما وإن قال لا أدري أو نحوه مما يدل على شك أو نسيان لم يسقط ويجب العمل به عند جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول لأن الراوي عنه عدل جازم ونسيانه جائز فلا يسقط الحديث بالاحتمال وقال ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.