الباحث عن علل الطعن فى الحارث — الصفحة ٢٨

! - ۲۸ - والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء الذهب جملة الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة، إلى الخ ما قال . ولهذا قال الذهبي في صدر ترجمته شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته أم لأنه لا تلازم بين العدالة والمسكة المانعة من الكذب والاختلاق ، وبين المقيدة والرأى الذى يختاره الانسان ورضاه لنفسه ، نعم ، نعم إذا كان صاحب هذا ممن يجوز الكذب وبراه حلالا في عقيدته فهذا لا يلتفت إليه مطلقا، ومثل هذا ساقط عن درجة الاعتبار بالمرة، لأنه فاسق كافر يحل ما حرم الله ورسوله وعلم الكل معلم بالضرورة، وهذا معلوم كامن في نفس كل ذى فقاعة . وقولهم إن التشيع والغلو فيه بدعة غير مسلم إذا لم يكن ذلك مصحوبا بالنيل من الشيخين وشتم من ثبتت عدالته من الصحابة وظهر كمال ايمانه بسلامة أعمال جوارحه الظاهرة من قتل وظلم وشرب للخمر وبغى على الامام ، لأن الشيعي الذي يفضل عليا عليه السلام على أبي بكر وعمر رضى الله عنهما لم يأت بما لم يسبق إليه ولا أحدث ماكان منكرا في خير القرون حتى يقال إنه مبتدع ، بل له فى قوله سلف صالح من خير القرون وهم العدد الجم من أفاضل الصحابة الذين كانوا يفضلون عليا عليه السلام على الجميع فاطلاق البدعة على الشيعي من هذه الناحية غير جيد ، بل فاسد غير صحيح ( وأما ) قوله: واهما في الحديث فهو أبطل من الاول ، ولم يجد ابن حبان دليلا على قوله هذا إلا كون الحارث روى عن على « لا يفتحن على الامام فى الصلاة مرفوعا، وهذا
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.