-TV-
حاصل ، وتخريج حديثه على ذلك الوجه كاف في رد جرحهم بالكذب ، لأن الكذاب لا يصلح لمتابعة ولا اعتبار، وتخريج أحاديث الراوى في المتابعة والشواهد يدل على صلاحه وحسن حاله (وأما) قول أبي زرعة لا يحتج بحديثه فهو كلأقوال السابقة في غموضها و ابهامها، فنصيبه كنصيبها في الرد وعدم الالتفات والعمل على خلافه (وقول) أبى حاتم : ليس بالقوى ، والدار قطني : ضعيف ، تجريح هين لا يضر وبما قررناه سابقا وذكرناه من ثناء الناس عليه يظهر ضعف القولين ( وأما ) قول ابن عدى : عامة ما يرويه غير محفوظ ، فلم يظهر لنا مارواه الحارث منكرا مخالفا للثقات ، و لعله تبع في هذا الجوزجاني الناصبي وأمثاله ، كما تبعه في طعنه في عاصم بن ضمرة من غير دليل ولا برهان، والدعاوى إذا لم يقم عليه دليل أبناؤها أدعياء (وكذلك) قول ابن حبان : كان غاليا في التشيع واهيا في الحديث، فانه كقول
ابن عدى ، وابن حبان له مبالغات كثيرا ما يقعقع بها كما قال الذهبي، لانحتوى على طائل. وهذا منها فان الغلو في التشيع غير وهی مضر إذا ثبتت العدالة وظهر الصدق، وقد وثق أحمد بن حنبل وابن
وحد
معين وابو حاتم ابان بن تغلب مع كونه كان غاليا في التشيع ، قال الذهبي في ترجمته : فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع الثقة العدالة والاتقان ، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة ، وجوابه أن البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلو التشيع أو کا انشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير فى التابعين وتابعيهم مع
الدين
ص ٢٧