- ۲۳ -
فساد
ذلك جرح
زيفه في الرواية وكلا الامرين باطل أما أولا فلما علمت من كلام الشعبي . وأما ثانيا فلعدم تفسير الجرح حتى نعرف الزيف عن دليل وبصيرة فربما أفصح بالبيان فيكون غير مقبول ( وأما ) قول أبي بكر بن عياش لم يكن الحارث بارضاهم فان سلم فهو ظاهر فيما كان يذهب اليه من تفضيل على عليه السلام وهو مع مبهم مردود كسابقه (وقول) الثورى كنا نعرف فضل حديث عاصم ابن ضمرة على حديث الحارث لا يضر مطلقا ولا هو من الجرح في قبيل ولا في دبير ، فعاصم بن ضمرة ثقة وكونه أحسن حديثا الحارث لا يدل على أن الحارث غير ثقة بل مقارنته بعاصم تدل من على كونه ثقة ، وهذا كما تقول مثلا مالك (١) أحب إلى من عبد الله ابن وهب أو أحمد بن حنبل أفضل من ابنه عبد الله فان مثل هذا لا يضر مطلقا لانه من المعلوم أن الثقات متفاوتون في الضبط والاتقان رغم عدالتهم وعلمهم ومعرفتهم ، وأغلب رواة الصحيح على هذا النمط فليسوا كلهم فى روايتهم عن الاصل في طبقة واحدة الاتقان والضبط، والمراد بقولى : عن الاصل أن أصحاب الزهرى مثلا خمس طبقات فالطبقة الاولى مثل مالك وهي الملازمة له في السفر والحضر، أعلى وأرقى وأحفظ لحديثه من الطبقة الثانية التي
من
(۱) لا ، قل كما قالوا كان التراجم كلها مشحونة بمثل هذه المفاضلة
حتى بين مالك والثورى والكبار المجمع على ثقتهم
•
ص ٢٣