۲۲ -
-
يكون صحيحا، والجواب عن هذا واضح سهل وسنبينه في الفصل
الذي بعده
بعين
•
فصل ) قلنا سابقا إن الطعن فى الحارث وجرحه على نوعين نوع يقتضى الوضع لتكذيبه ، ونوع يقتضى ضعف الحديث لاغير ( أما ) من جرحه بالكذب فقد بينا في رد مقالة الشعي فساده . والرد عليه هو الرد على من جاء بعده فان الذي جرحه بالكذب بعد الشعبي لا يخرج عن حالتين لا ثالث لها (الأولى) أن يكون قلد الشعبي في جرحه له بالكذب وأتبعه من غير أن يعلم مراد الشعبي في تكذيبه ومن غير أن يعلم أن الشعبى نفسه أثنى عليه وروى عنه . ومثل هذا لا يحتاج إلى أن يلتفت إلى كلامه أو ينظر إليه الاعتبار لأنه ما زاد على أن ردد كلام الشعبي وأعاد ذكره نا ارد على الشعبى كاف في الرد عليه ( الثانية ) أن يجرحه بالكذب استقلالا لا اتباعا ولا تقليدا و لكن من غير أن يبين فيها كذب فيه ولا ما اختلقه من الأحاديث وهذا أيضا باطل لا يلتفت اليه لا تفاقهم على عدم قبول الجرح المبهم الذي لا يفسر سببه ولا يبين دليله فجميع ما قيل فى الحارث لا يخلو عن هذين الحالتين ، فما وجدنا فيه ولله الحمد جرحا يؤثر في عدالته ويوجب رد حديثه . وأشـــد ما قيل فيه قول الشعبي : إنه كذاب وقد علمت بطلانه . وكذلك كان الحارث زيفا لا يفيد شيئا لا يبهامه فانه يحتمل أن قول جرير يريد به ما أراد الشعبي من تكذيبه في تكذيبه في مسألة التفضيل ومحتمل
ص ٢٢