يصحح
مسألة رقم (٤): الامام الحاكم متساهل في التصحيح : اشار الزيلعى إلى أن الحاكم متساهل في التوثيق، وأنه قد بعض الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ، وإن تصحيح ابن خزيمة وابن حبان أرجح من تصحيح الحاكم ، انظر قوله في ٣٤٤/١، و٣٥٣ ، و ٣٦٠ . وهذا ما أكده ابن الصلاح في المقدمة ص ۱۸ ، وأقره علية أئمة
الإسلام كالنووى و ابن عبد الهادى والذهبى و ابن حجر وغيرهم . وانظر: النكت على ابن الصلاح ٣١٤/١، وفتح المغيث ٤٠/١
·
مسألة رقم (٥) : سكوت أبي داود على الحديث ماذا يدل ؟ ذهب إلى أن سكوت أبى داود على الحديث في سننه إنما يدل على صحته . فقد قال فى ١١٤/١ : ان أبا داود روى حديث القلتين وسكت عنه ، فهو صحيح عنده على عادته فى ذلك أ . ه قلت : قد اختلف العلماء في سكوت أبي داود في سننه على الحديث، والراجح عندهم أنه على مراتب، فمنه ما هو فى الصحيحين ، أو على شرط الصحة، أو حسن لذاته ، أو حسن مع الاعتضاد، أو هو ضعيف ، إلا أنه من رواية من لم يجمع على تركه ، وهذا ما قرره الذهي في السير ١٣ / ٢١٤ ، وابن حجر في النكت ١ / ٤٣٥ ، والسخاوى فى الفتح ۹۱۱ ، وغيرهم، فاطلاق الزيلعي القول بالتصحيح قول متعقب عليه
مسألة رقم (٦) : الاحتجاج بالحديث الحسن :
قاله في ۳۳۳/۱ : الحديث الحسن يحتج به ، لا سيما إذا تعددت شواهده
وكثرت متابعته
وهذا هو قول ابن الصلاح ص ۳۵ ، وانظر : الباعث الحثيث ص ۳۷ وفتح المغيث ٧٩/١
ص ٩