المنهج الحديثي لدى الحافظ الزيلعي - صبري — الصفحة ١٠

٣٣٤ مسألة رقم (۷) : الاحتجاج بالحديث المرسل : ذهب إلى أن المرسل إذا وجد له يوافقه فهو حجة بالاتفاق، ٣٥٣/١ . وهذا قوال لاخلاف عليه ، انظر : المقدمة ص ٥٨، وفتح المغيث . ١ / ١٦٢ مسألة رقم (۸) : حكم قبول رواية المدلس : بين الزيلعي رحمه الله الضابط في رواية المدلس، وأنها لا تقبل ما لم يصرح بالسماع أو نحوه . فقد تعقب ابن الجوزي لوده حديث بقية بن الوليد بدعوى أنه مدلس، فقال فى ٤٨/١ : هذا فيه نظر ، لأن بقية صرح فيه بالتحديث، والمدلس إذا صرح بالتحديث - وكان صدوقا - زالت تهمة التدليس، وبقية من هذا القبيل . قلت : القيد الذي ذكره في رواية المدلس صحيح معتبر ، ، قال - به جميع المحدثين ، كابن الصلاح وغيره ، انظر : المقدمة ص ۸۲ . إلا أن هذا الحكم لا يسرى على جميع المدلسين ، كبقية مثلا ، فانه كان معروفا بتدليس يسمى تدليس النسوية، وهو أن يحذف راويا ضعيفا في الأغلب بين ثقتين ، وقد وضح أبو أحمد الحاكم حاله ، فقال كما في التهذيب ٤٧٧/١ : ربماروى عن أقوام مثل الأوزاعى والزبيدي وعبيد الله العمرى أحاديث شبيهة بالموضوعة ، أخذها عن محمد بن عبد الرحمن ، ويوسف بن السفر ، وغيرهما من الضعفاء ويستطهم من الوسط ويرويها عمن حدثوه بها عنهم ... إلخ . ولأجل هذا فإنه لا تقبل أحاديث المدلسين تدليس تسوية إلا أن يصرحوا فيه بالسماع من أول الاسناد إلى آخره ، الاحتمال أن يكون قد دلس في الاسناد ، وانظر: التقييد والايضاح للعراقي ص ۷۸ ، والنكت لابن حجر ٢٩٣/١ .
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.