طبعتا تحفة الأشراف في ميزان العدل - شاغف — الصفحة ٩

ولم يحسن في ذلك صنعًا ؛ فإن المزي تعمّد أن يذكره هكذا لورود الرواية بهذه الصيغة ، لا لأنه لا يعرف أنه ( ابن عمرو » ( حديث ۲۲۸۳ ) . بل بلغ به الأمر أن يضيف من كيسه ما ليس في نصوص الكتب ولا في التحفة ، وهو أمر غريب أثار استعجابنا ، نحو إضافته الحديث : « لا تؤخر الصلاة لطعام أو لغيره » ( حديث ٢٦١١ ) والوارد عند أبي داود (٣٧٥٨) باللفظ نفسه ، أضاف من كيسه لفظة ( لا ) بين عضادتين قبل لفظة « لطعام » فصارت : « لا لطعام » ) وانظر أيضًا حديث ٢٧٥٠ ) . وهذا الذي ذكرناه باختصار هو مجرد أمثلة حسب له عشرات نظائر في كل مجلد من مجلدات الكتاب تدل على ذلك تعليقاتنا عليه . 3- وكان من نتائج اعتماد المحقق على النسخ المتأخرة وقلة بضاعته بفن الحديث وعدم إدمانه على نصوصه وضعف عنايته بأسماء الرجال قد أدى إلى وقوع مئات التحريفات والتصحيفات في المتون والأسماء في كل مجلد من طبعته مما أقل قيمتها واقتضى إعادة تحقيقها . وقد أشرنا في هوامش طبعتنا هذه إلى آلاف المواضع مما وقع فيها التصحيف والتحريف ، وصححنا من غير إشارة في مواضع أخرى أكثر من ذلك ، ومن يقابل الطبعتين يعرف مصداق كلامنا . -4 وكان السيد عبد الصمد شرف الدين - يرحمه الله - قد وضع أرقامًا مسلسلة للأحاديث قبل طبع الكتاب كان يحيل عليها كلما اقتضت الإحالة ، لكنه ؛ غيّر هذه الأرقام حين تقدم بتحقيق الأجزاء ، فصارت إحالاته غير صحيحة المجلدات الأولى ولم يستدرك هذا الأمر، ولا استدركه من أعاد طبع الكتاب في بطريقة التصوير . 9
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.