-2- إن المحقق كان كثيرًا ما يضيف إلى النص ما يعتقد أنه قد سقط منه ، وبالغ في ذلك ، فلم يكن موفقا في كثير من الأحيان ؛ وإنما دفعه إلى ذلك ثقته بالنصوص المطبوعة للكتب الستة ، ولم يدرك أن هذه النصوص قد اعتراها التصحيف والتحريف والزيادة والنقص ؛ لا سيما السنن الأربع التي لم تُخدم في قديم الأزمان
الخدمة التي خُدمت بها نصوص الصحيحين البخاري ومسلم .
وفاته : أن نص التحفة مهيمن على ما في المطبوعات من نصوص الوقوف مؤلفه على أقدم النسخ وأكثرها دقة ،وإتقانًا، فضلا عن عنايته باختلاف الروايات عن
أصحابها
•
فمن ذلك :
أنه كان يستدرك ما لا ينبغي أن يستدرك - كما في الحديث رقم (۸۱۹ ألف ) من طبعته (٢١٥/١) . أو أنه كان ينقل شيئًا من الحاشية إلى أصل النص كما في الحديث رقم (۱۱) (۲۱۳/۱) - (٢١٤) من طبعته . أو يضيف أحاديث من المطبوعات ، لم يذكرها المؤلف ، ولا هي من أحاديث تلك الكتب أصلا كما في الحديث رقم (٣٥٢٥) .
أو يضيف إلى بعض الأحاديث مزيد تخريج ؛ اعتمادًا على المطبوع منها ، مع أن التحقيق الدقيق يبين أن تلك الزيادات ليس منها بل مما أضافه النساخ أو الرواة
إليها كما في الحديث رقم (١٤٥١).
أو يزيد في الأسماء ؛ ظنا منه أنه يوضحها .
فأساء بذلك إلى النص من حيث أراد فائدة .
كما فعل مثلا
:
في ترجمة طارق قاضي مكة الراوي عن جابر بن عبد
الله
حيث أضاف إليه : ( بن عمرو المكي ) .
8
ص ٨