(10)
وتعقب الحافظ ابن حجر
-
ا لله - ابن دقيق العيد في نكته على ابن الصلاح (۳)
رحمه الل
حيث ألزم ابن دقيق العيد ابن الصلاح أن الحديث الحسن إذا أطلق يشمل الموضوع ، لأنه حسن ألفاظه . قال رحمه الله : هذا الإلزام عجيب لأنَّ ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يقول القائل حسن صحيح ، فحكمه عليه بالصحة يمتنع معه أن يكون موضوعاً .
وتعقب الحافظ ابن عبد البر أيضاً في ارتضائه قول ابن الصلاح إرادة المعنى اللغوي للحسن ورد ذلك بأن الحسن المواد الحسن الاصطلاحي عند المحدثين وهي الدرجة التي دون
الصحيح .
الحافظ ثُمَّ ارتضى
ابن حجر رحمه الله جواب ابن دقيق العيد عن هذا الإشكال وقواه حيث قال : " وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد ، والله أعلم " ص ٤٧٨ وجواب ابن دقيق العيد هو قوله : " أقول في جواب هذا السؤال أنه يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح ، وإنما يجيئه القصور ، ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله : حسن . فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته
وشرح هذا وبيانه : أن ها هنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية ، ولتلك الصفات
درجات بعضها فوق بعض ، كالتيقظ ، والحفظ ، والاتقان ، مثلاً
فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلاً وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه ما هو أعلى منه كالحفظ
والاتقان
الصدق ،
فيصح
فإذا وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدرجة الدنيا ، كالحفظ مع أن يقال في هذا أنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلاً باعتبار الصفة العليا
وهي
الحفظ والاتقان
ثُمَّ قال : ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح. حسناً . ويلتزم هذا ويؤيده ورود قولهم : هذا حديث حسن ، في الأحاديث الصحيحة ، وهذا موجود في كلام
المتقدمين .اهـ
(1)
33
(۳)
(۱)
النكت ٤٧٥/١ - ٤٧٨
الاقتراح ( ١٧٦ ) .
ص ١٥