[٦] حسن صحيح :
(١٤)
وقد استشكله العلماء . قال الحافظ ابن كثير في الباعث الحثيث ص ٤١ : وأما قول الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، فمشكل ، لأن الجمع بينهما في حديث واحد
كالمتعذر ، ويرى رحمه الله أن ما قال فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن وأقل رتبة من الصحيح ، فقال رحمه الله : والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة ، فعلى هذا يكون ما قال فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح ، ويكون حكمه بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن .
والله أعلم .
وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ، في المقدمة : قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح فيه إشكال ، لأنَّ الحسن قاصر عن الصحيح ، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته . قال : وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد ، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن ، والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح ، أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد ، وصحيح بالنسة إلى إسناد آخر ، علی أنه مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي ، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الإصطلاحي الذي نحن بصدده . انتهى قلت : تعقب ابن الصلاح الشيخ ابن دقيق العيد في الاقتراح في معاني الاصطلاح (۲) بعد أن ساق كلام ابن الصلاح فقال : يرد عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح ، ، مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ، ووجهة واحدة ، وإنما يعتبر اختلاف الأسانيد باختلاف المخارج ، وهذا موجود في كلام أبي عيسى في مواضع يقول : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان ، وقد ذكرت مواضع من ذلك
(۱)
فيما أمليته على مقدمة شرح الأحكام الصغرى لأبي محمد عبد الحق رحمه الله وأما إطلاق الحسن باعتبار المعنى اللغوي فيلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع حسن وذلك لا يقوليه أحد من أهل الحديث إذا جروا على
إذا كان حسن اللفظ أنَّه .
طلاحهم
(1)
(۲)
علوم الحديث ( ٤٤ ) . الاقتراح : ۱۷۱ - ۱۷۳ .
ص ١٤