العلل - ابن أبي حاتم - ت الحميد 1-7 — الصفحة ٧٣١

٧٤ عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ المسألة (٢٢٤) عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن (۱) كان هذا الذي حُكِي حَقٌّ)، فهو صحيح، وإن لم يكن حَقٌّ) ، فهو عن سعيد قوله (۲) . وقال أبو زرعة هذا عِندي عن سعيد قوله؛ لأنه مُحال أنْ يَكُونَ (۳) هذه الأحاديث كلها عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) في (ش) : « قال » بدل : « فإن » . بن ) كذا في جميع النسخ: حق»، وهو خبر لـ « كان » ؛ فكان الأجود أن يكتب بألف تنوين النصب، وحذفها هنا جارٍ على لغة ربيعة انظر التعليق على هذه اللغة في المسألة رقم (٣٤). (٢) الحديث رواه أبو داود في سننه " (۱۳۰۲) من طريق أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي، كلاهما عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . ورواه المروزي في قيام الليل" ( ص ٣٦/ مختصره) من طريق أشعث إسحاق القمي، عن جعفر، عن سعيد، به، مرسلاً قال المروزي : « وهذا منقطع، والأحاديث الأخر أنه كان يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته أثبت من هذا ولعله أن يكون قد فعل هذا مرَّة ». (۳) كذا في (ت) و(ك) : « يكون » بالتحتية، ولم تنقط في (أ) و(ش) و(ف)؛ فتحتمل أن تكون تاء أو ياء، لكنها بالتاء الفوقية أرجح عربية ؛ لأنَّ الفعل مسند إلى جمع تكسير ؛ وقد ذكَرَ النحويون أنَّ الفعل يجوز تأنيثه وتذكيره، ويكون التأنيث أولى وأرجح ؛ إذا أُسند إلى جمع غير جمع المذكر السالم؛ وهي المذكر السالم؛ وهي ثلاثة جموع ؛ الأول : جمع التكسير لمذكَّر ؛ كـ الأحاديث في هذه المسألة، و« الرجال ». والثاني: جمعُ التكسير لمؤنث، كـ الهنود ( جمعا لـ « هند » . والثالث: جمع السلامة لمؤنَّث ؛ كـ الهندات »؛ فتقول : صحتِ الأحاديثُ، وصح الأحاديث، وقامت الرجال، وقام الرجال، وهكذا الباقي، وهذا أيضًا هو حكم الفعل عند إسناده إلى الاسم الظاهر المفرد مجازي التأنيث ،كاللَّبِنَةِ ، يقال : كُسِرَتِ اللَّبِنَةُ، وَكُسِرَ اللَّبِنَةُ ؛ وسواء في ذلك كله اتصَلَ الفعلُ بالاسم المسند إليه أو انفصل عنه بغير ) إلا ) . (( انظر: "شرح شذور الذهب" لابن هشام (ص). ۲۰۰ - (۲۰۳)، و "أوضح المسالك " (١٠٤/٢ - ١٠٦)، و"شرح التصريح للشيخ خالد الأزهري (٤٠٩/١ - ٤١٠)، =
02_eiah — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.