العلل - ابن أبي حاتم - ت الحميد 1-7 — الصفحة ٧٣٠

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ المسألة (٢٢٤) ۷۳ النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا صلَّى المَغْرِبَ، صلَّى ركعتَيْنِ يُطِيلُهما حتَّى (1)- يَصَّدَّعَ) أهلُ المَسْجِد ؟ قال أبي : حُكِيَ عن يعقوبَ الأشعري أنه قال(۲): هذه (٤) ، كلُّها عن ابن الأحاديث التي أحدِّثُكُمْ بِهِ(۳) عن جعفر، عن سعيد (۱) في (ت) و(ف) و(ك) : « تصدع » بالتاء الفوقية، ولم تنقط في (أ) و(ش)؛ فهي فيهما محتملة للفوقية والتحتية والمثبت أوفق للسياق ولما وقع في مصادر التخريج " ففيها : يتصدع». وأصل « يَصَّدَّع » « يَتَصَدَّع ( وأدغمت التاء في الصاد. والمعنى: حتى يتفرَّق أهل المسجد. (۲) قال أبو داود في سننه " (۱۳۰۲) : ( سمعت محمد بن حميد يقول : سمعت يعقوب يقول : كلُّ شيء حدثتكم عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، عن النبي ، فهو مسند ؛ عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ) . وشيخ أبي داود محمد بن حميد الرازي متهم، فلا يعتمد على نقله (۳) كذا في جميع النسخ « به ، والضمير عائد إلى ( الأحاديث »، وكانت الجادة أن كلها »، بید أنَّ ما في النسخ يقال : « بها ) بضمير المؤنَّث، كما في قوله بَعْدُ: « صحيح في العربية على ضبطين وهما : « به ، وا به : فالضبط الأول ( بِهِ » يرجع الضمير فيه إلى ( الحديث ) واحد « الأحاديث »، وهو مفرد مذكَّر ؛ فَحُمِلَ الجمعُ على المفرد والتقدير : هذه الأحاديث التي أحدثكم بالحديث منها . وانظر : شرح النووي على "مسلم (٦٢/٣)، و"عقود الزبرجد " للسيوطي (۱ (۱۲۱) . وانظر الكلام على الحمل على المعنى بإفراد الجمع في المسألة رقم .(1140) وأما الضبط الثاني « بَة » فالضمير فيه للمؤنَّث، وهو راجع إلى « الأحاديث »، وأصله : « بِهَا » ، فحذف ألف ضمير المؤنَّث ( هَا ( ونقل فتحة الهاء إلى الحرف الذي قبلها، على لغة طيّئ ولخم انظر الكلام على هذه اللغة وشواهدها في التعليق على المسألة رقم (٢٣٥). (٤) يعني : عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ؛ كما تقدَّم، وسيأتي في التعليق آخر المسألة
02_eiah — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.