العلل - ابن أبي حاتم - ت الحميد 1-7 — الصفحة ١٧

١٦ أَهَمِّيَّةُ عِلْمٍ عِلَلِ الحَدِيثِ الْمُقَدِّمَةُ الحديث»، وهو من أشرف علومهم، بحيثُ يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغَلَطهُ فيه عُرِفَ إما بسبب ظاهر [أو خفي](١)؛ كما عَرَفُوا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس - لتزوجها حراما، ولكونه لم يُصَلِّ مما وقع فيه الغَلَط والناسُ في هذا الباب طرفانِ: طَرَفٌ مِنْ أهل الكلام ونحوهم ممَّن هو بعيد عن معرفةِ الحديث وأهله، لا يُميز بين الصحيح والضعيف، فيَشُكُ في صحة أحاديثَ، أو في القطع بها، مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطَرَفُ ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به ؛ كلَّما وجَدَ لفظا في حديث قد رواه ثقة، أو رأى حديثا بإسناد ظاهرُهُ الصحةُ ، يريد أن يَجْعَلَ ذلكَ مِنْ جنسِ أهل العلم بصحته، حتى إذا عارَضَ الصحيح المعروف، أخَذَ يتكلَّفُ له التأويلات الباردة، أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أنَّ أهلَ العلم بالحديثِ يَعْرِفون أنَّ مثل هذا غَلَط» . اهـ . ما جَزَمَ وقال ابن القيم (۲) - في كلامه على حديث : « قضى باليَمِينِ مع الشَّاهد»، والرَّد على من أعله -: «وهذه العلل وأمثالها تَعَنُّتُ لا تُتْرَكُ لها الأحاديث الثابتةُ ، ولو تُرِكَتِ السننُ بمثلها لَوُجِدَ السبيلُ إلَى تَرْكِ (۱) ما بين المعقوفين سقط من مجموع الفتاوى" و "مقدمة أصول التفسير" ، فأثبتناه من توجيه النظر" للشيخ طاهر الجزائري (۳۲۸/۱) ؛ لنقله هذا النَّصَّ عنه . (۲) في تهذيب السنن" (٢٥/١٠).
01_eiah — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.