i
أَهَمِّيَّةُ عِلْمٍ عِلَلِ الحَدِيثِ
ومع
أنَّ
الْمُقَدِّمَةُ
مدار معرفةِ الصحيح من السَّقيم من الحديث على
الإسناد الذي قالوا عنه : إنه مِنَ الدِّين (۱) ، والنظر في الإسنادِ يكون في اتصاله وثقة رجاله ؛ إلا أنَّ المحدثين وضعوا نُصْبَ أعينهم أمرًا آخَرَ، أنَّ الثقةَ قد يَهِمُ، وربَّما دَخَلَ فِي دِينِ الله ما ليس منه بسبب أوهام الثقاتِ الذين يُظَنُّ بهم الظَّنُّ الحسن؛ فَمِنْ هنا نشأ عِلْمُ عِلَلِ الحديث الذي يُعْنَى أولَ ما يُعْنَى بأوهام الثقات.
وهو
(٢) -
قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمقصود هنا أنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُق - مع عدم التشاعرِ أو الاتفاقِ في العادة - يُوجِبُ العلم بمضمون المنقول، لكنَّ هذا يُنتفَعُ به كثيرًا في عِلْم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا يُنتفَع برواية المجهول، والسيِّئ الحفظ، وبالحديثِ المُرْسَل، ونحو ذلك. ولهذا كان أهلُ العلم يَكْتُبون مثل هذه الأحاديث ويقولون : إنه يَصْلُحُ للشواهدِ والاعتبار ما لا يَصْلُحُ لغيره؛ قال أحمد قد أكتُبُ حديث الرجل لأعتبره.
وكما أنهم يَسْتَشهدونَ ويَعْتبرونَ بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضًا يضعفون مِنْ حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبيَّن لهم أنه غلط فيها، بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا: «عِلْمَ عِلَلِ
(۱) جاء في "صحيح مسلم (۱/(۱٥) عن عبد الله بن المبارك لله أنه قال : « الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء » .
A
(۲) في مجموع الفتاوى " (٣٥٢/١٣-٣٥٣). وانظر : "مقدمة أصول التفسير ( ص ٦٨- ٧٤).
01_eiah — ص ١٥