العلل - ابن أبي حاتم - ت الحميد 1-7 — الصفحة ١١٢

- التَّفَرُّدُ الْمُقَدِّمَةُ ١١١ وأما الشافعي وغيره : فيرَوْنَ أَنَّ ما تَفَرَّدَ به ثقةٌ مقبولُ الرواية ولم يخالفه غيره، فليس بشاذ، وتصرُّفُ الشيخين يدلُّ على مثل هذا المعنى. وفرَّقَ الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات، وما ينفرد به إمام أو حافظ : فما انفرد به إمامٌ أو حافظ؛ قُبِلَ واحتج به، بخلافِ ما تفرد به شيخ من الشيوخ، وحكى ذلك عن حُفَّاظ الحديث، والله أعلم». اهـ كلام ابن رجب. والإعلال بالتفرُّدِ كثيرٌ عند أهل العلم بالحديث؛ ولذا نَجِدُ البخاري، والعُقَيْليَّ، وابنَ عَدِيٌّ كثيرًا ما يُعلُّونَ الحديث بقولهم: «لا يتابع عليه» (۱) . وأكثَرُ ما يُعِلُّونَ بالتفرد : إذا تفرَّد خفيف الضبط عن إمامٍ مُكْثِرٍ ممَّن يَحْرِضُ أهل العلم على جمع حديثه وروايته؛ كالزهري، وقتادة، والأعمش، والثَّوْري، وشُعبة، ومالك، ونحوهم، أو تفرد بحديث من أحاديث الأحكام التي يَحْرِضُ أهل العلم على روايتها : مثال ذلك : قول عبدالرحمن بن أبي حاتم(۲): وسألتُ أبي عن (۱) انظر على سبيل المثال : التاريخ الكبير " للبخاري (۱/ ۱۱۰ رقم ٣١٣)، و(٨٦/٢ رقم ۱۷۷۹ ) ، و ( ٣ / ١٦ رقم ٦٧ ) ، و ( ٤ / ١٨ رقم ١٨١٧)، و(٧٩/٥)، و(١٩/٦ رقم ١٥٥٣) ، و (٢٧/٧ رقم (١١٦) ، و (۳۷۸/۸ رقم (۳۳۸۹)، و الضعفاء" للعقيلي (۳۱/۱)، و(۳/۲)، و (۳۰/۳) ، و (١٢/٤)، و"الكامل لابن عدي (۱۹۳/۱)، و (۷۲) ، و (١٦/٣) ، و (٤ / (٤) ، و (٤/٥) ، و ( ١٥/٦)، و(٢٤/٧). (۲) في "العلل" (٢٤٨).
01_eiah — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.