العلل - ابن أبي حاتم - ت الحميد 1-7 — الصفحة ١١١

۱۱۰ الحديث يروي - التَّفَرُّدُ الْمُقَدِّمَةُ أن الثقة مِنَ الحديث ما لا يروي غيره، إنما الشَّاذُ أن يروي الثقه حديثا يخالفُ الناس، وكذا قال أبو بَكْرِ الأثرمُ . وحكى أبو يَعْلَى الخَلِيلي (۱) هذا القولَ عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، ثم قال : الذي عليه حُفَّاظُ الحديث : أنَّ الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يَشذَّ بذلك شيخٌ ؛ ثقةً كان أو غَيْرَ ثقة، فما كان عن غَيْرِ ثقة فمتروك لا يُقْبَلُ، وما كان عن ثقة، يُتَوَقَّفُ فيه، ولا يُحْتَجُ وكذلك ذكَرَ الحاكمُ : أَنَّ الشَّاء هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقة الثقات، وليس له أصل متابع لذلك الثقة، ولم يُوقف له على عِلَّة. ولكن كلامَ الخَلِيلي : في تفرُّد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم : عبارةٌ عمَّن دون الأئمَّةِ والحفاظ، وقد يكون فيهم وغيره، فأمَّا ما انفرد به الأئمَّةُ والحفاظ فقد سماه الخليلي : فَرْدًا، وذكَرَ أنَّ أفراد الحفاظ المشهورين الثقات، أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة صحيحٌ متفَقٌ عليه، ومثله بحديثِ مالكِ في المِغْفَرِ فتلخص مِنْ هذا : أنَّ النكارة لا تزولُ عند يحيى القَطَّانِ، والإمام أحمد، والبَرْدِيجي، وغَيْرِهِمْ من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم. (۲) (۱) في "الإرشاد" (١٧٦/١). (٢) يعني: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٨٤٦) ، ومسلم (١٣٥٧) من طريق الإمام مالك، عن ابن شهاب الزهري، عن أنس له : أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وعلى رأسه المِغْفَرُ .
01_eiah — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.