۱۱۰
الحديث
يروي
- التَّفَرُّدُ
الْمُقَدِّمَةُ
أن الثقة مِنَ الحديث ما لا يروي غيره، إنما الشَّاذُ أن يروي الثقه حديثا يخالفُ الناس، وكذا قال أبو بَكْرِ الأثرمُ .
وحكى أبو يَعْلَى الخَلِيلي (۱) هذا القولَ عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، ثم قال : الذي عليه حُفَّاظُ الحديث : أنَّ الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يَشذَّ بذلك شيخٌ ؛ ثقةً كان أو غَيْرَ ثقة، فما كان عن
غَيْرِ ثقة فمتروك لا يُقْبَلُ، وما كان عن ثقة، يُتَوَقَّفُ فيه، ولا يُحْتَجُ وكذلك ذكَرَ الحاكمُ : أَنَّ الشَّاء هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من
الثقة
الثقات، وليس له أصل متابع لذلك الثقة، ولم يُوقف له على عِلَّة. ولكن كلامَ الخَلِيلي : في تفرُّد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم : عبارةٌ عمَّن دون الأئمَّةِ والحفاظ، وقد يكون فيهم وغيره، فأمَّا ما انفرد به الأئمَّةُ والحفاظ فقد سماه الخليلي : فَرْدًا، وذكَرَ أنَّ أفراد الحفاظ المشهورين الثقات، أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة صحيحٌ متفَقٌ عليه، ومثله بحديثِ مالكِ في المِغْفَرِ فتلخص مِنْ هذا : أنَّ النكارة لا تزولُ عند يحيى القَطَّانِ، والإمام أحمد، والبَرْدِيجي، وغَيْرِهِمْ من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك
الشذوذ كما حكاه الحاكم.
(۲)
(۱) في "الإرشاد" (١٧٦/١). (٢) يعني: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٨٤٦) ، ومسلم (١٣٥٧) من طريق الإمام مالك، عن ابن شهاب الزهري، عن أنس له : أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وعلى رأسه المِغْفَرُ .
01_eiah — ص ١١٠