موسوعة الحافظ ابن حجر
قول البخاري : وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف.
٦٠٧
قال الحافظ : وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الكريم بلفظ : أرأيت لو كنت القاضي أو الوالي وأبصرت إنساناً على حد أكنت تقيمه عليه ؟ قال : لا ، حتى يشهد معي غيري، قال أصبت لو قلت غير ذلك لم تُجد» . قلت : وقد جاء عن أبي بكر الصديق نحو هذا وسأذكره بعد ، وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنه لم يدرك عبدالرحمن فضلاً عن عمر . قال الحافظ : روى ابن شهاب عن زبيد بن الصلت : أن أبا بكر الصديق قال : «لو وجدت رجلاً على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري ، ثم ساقه بسند صحيح عن ابن شهاب قال : ولا أحسب مالكاً ذهب عليه هذا الحديث .
[التعليق: (٢٩٩/٥-٣٠٠)]، [الفتح: (۱۷۱/۱۳)] ٥٢) قال الحافظ : أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين قال : «اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره فقضى عليه باعترافه، فقال: أتقضي على بغير بينة، فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك يعني نفسه .
[الفتح: (۱۷۲/۱۳)]
٥٣) قوله : لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها . وقال الشعبي : لا تجوز شهادة أهل الملل ، بعضهم على بعض. قال الحافظ : قال ابن شيبة وسعيد بن منصور عن الشعبي ، يقول : لا تجوز شهادة ملة على أخرى، إلا المسلمين فإن شهادتهم جائزة على جميع الملل . وروي عن الشعبي. خلاف ذلك. قال عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي : : أنه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني ، قال : وروى أبو حصين خلافه . قلت : عيسى ضعيف ، وأبو حصين ثقة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة عن الشعبي ، قال : تجوز شهادتهم، يعني أهل الملل للمسلمين، بعضهم على بعض . وهذا مذهب مفضل ، وهو يشهد لصحة التعليق .
[التغليق : (٣٩٤/٣-٣٩٥]
٥٤) عن ابن عمر حديث : لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار» ... إلى آخره . رواه ابن ماجه.
قال الحافظ : قال الآجري عن أبي داود : محمد بن الفرات روى أحاديث موضوعة منها هذا الحديث.
النكت الظراف (٣٧/٦)]
٥٥) حديث : : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله وتلا قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ النُّور الآية» ، أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه من حديث خريم بن فاتك بهذا وأتم ه، وإسناده مجهول، ورواه أحمد أيضاً ، والترمذي من حديث أيمن بن خريم، وقال : لا نعرف لأيمن سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم قال : وإنما نعرفه، وأشار إلى حديث خريم.
منه ،
تلخيص الحبير: (١٥٦٦/٤)]
02_mhihh — ص ٦٠٧