7.1
كتاب الأحكام والأقضية :
وكان يقال لها الرقطاء . أم جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلالية وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشمي، فرحلوا إلى عمر فشكوه، فعزله وولى أبا موسى الأشعري، وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزنا، وأما زياد فلم يبت الشهادة وقال : رأيت منظراً قبيحاً، وما أدري أخالصها أم لا، فأمر عمر بجلد الثلاثة حد القذف وقال ما قال» . وأخرج القصة الطبراني في ترجمة شبل بن معبد والبيهقي من رواية أبي عثمان النهدي : «أنه شاهد ذلك عند عمر وإسناده صحيح . رواه الحاكم في المستدرك من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة مطولاً وفيها فقال زياد : «رأيتهما في لحاف وسمعت نفساً عالياً ولا أدري ما وراء ذلك».
قال الحافظ : وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عنه لا تقبل، لكن إسناده ضعيف .
[الفتح: (٣٠٤/٥)]
٤٨) قال الحافظ : وروي ابن جريج بإسناد صحيح عن شريج أنه كان يقول في القاذف يقبل الله توبته، ولا أقبل شهادته وروى ابن أبي خالد بإسناد ضعيف عن شريج : أنه كان لا يقبل شهادته. قول البخاري : وقال بعض الناس : لاتجوز شهادة القاذف وإن تاب ..
يصح
قال الحافظ : هذا منقول عن الحنفية، واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ : لا . منها شيء ، وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ، أخرجه أبو داود وابن ماجه ورواه الترمذي من حديث عائشة نحوه وقال : لا يصح وقال أبو زرعة : منكر ، وروي عبد الرزاق عن الثوري عن واصـل عـن إبراهيم قال : لا تقبل شهادة القاذف، توبته فيما بينه وبين الله قال الثوري : ونحن على ذلك، وأخرج عبدالرزاق من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس نحوه وهو منقطع ، ولم يصب من قال إنه سند قوي .
٤٩) وقال أنس : شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً . وأجازه شريح وزرارة بن أبي أوفى. قال الحافظ : وأما قول زرارة بن أبي أوفى وهو قاضي البصرة فلم أقف على سنده إليه.
[الفتح: (٣٠٤/٥)]
[الفتح: (٣١٦/٥)]
٥٠) قال الحافظ : أخرج عبد الرزاق وأبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما : «عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يـوم الخندق فلم يجزني ولم يرني بلغت وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها .
[الفتح: (٣٣٠/٥)]
عمر
٥١) وقال شريح القاضي ، وسأله إنسان الشهادة فقال : ائت الأمير حتى أشهد لك ، وقال عكرمة : قال ع لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلاً على حد - زنـا أو سرقة - وأنت أمير ، فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين ، قال : صدقت. وقال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتب آيـة الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي له بالزنا أربعاً فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد : إذا أقر مرة عند الحاكم رجم . وقال الحاكم : أربعاً .
02_mhihh — ص ٦٠٦