ΟΛΕ
كتاب العتق =
ثمنه نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرىء عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والخطابي والحاكم في علوم الحديث والبيهقي والخطيب في الفصل والوصل كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء وزاد «قال فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد» قال الدارقطني : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي وبين قول قتادة ، هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج ، وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعاً ، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره ، وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصروا من الحديث على بعضه.
والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر في الباب الماضي وإلا فقد عتق منه ما عتق بكون أيوب جعله من قول نافع، ففصل قول نافع من الحديث وميزه كما صنع همام سواء فلم يجعلوه مدرجاً كما جعلوا حديث همام مدرجاً مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك وهمام لم يوافقه أحد ، وقد جزم بكون حديث نافع مدرجاً محمد بن وضاح وآخرون، والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقاً لعمل صاحبي الصحيح، وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة : أخرجه الطبراني من حديث جابر ، وأخرجه البيهقي من طريقه خالد بن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة، وعمدة من ضعف حديث الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق وقد تقدم أنه في حق المعسر وأن المفهوم من ذلك أن الجزء الذي لشريك المعتق باق على حكمه الأول، وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقاً ، ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله . وقد احتج بعض من ضعف رفع الاستسعاء بزيادة وقعت في الدارقطني وغيره من طريق إسماعيل بن أمية وغيره عن نافع عـن ابـن قال في آخره ورق منه ما بقي وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي وليس بالمشهور عن يحيى بن أيوب وفي حفظه شيء عنهم، وعلى تقدير صحتها فليس فيها أنه يستمر رقيقاً ، بل هي مقتضى المفهوم من رواية غيره، قال البيهقي : لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلاً، وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء ، فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقصاً من غلام فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليس الله شريك» وفي رواية فأجاز عتقه أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد قوي وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث مرة أن رجلاً أعتق شقصاً له في مملوك فقال النبي : هــو كـلـه، فليس الله شـريـك»
عمر
سمر
ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنياً أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه، فقد روى أبو داود من طريق ملقام بن التلب عن أبيه أن رجلاً أعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي » وإسناده حسن، وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة «أن
02_mhihh — ص ٥٨٤