موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
فيمن أعتق نصيباً في عبده
۵۸۳
٥٠) قال البخاري : إذا أعتق عبداً بين اثنين، أو أمة بين الشركاء عن عمرو عن سالم عن أبيه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبداً بين اثنين فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق .
عن ابن عمر له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيباً له في مملوك أو شركاً له في عبد فكان له
من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث.
قول البخاري : إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء .
قال الحافظ : وقد رواه الدارقطني عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شرك في عبد أو امة الحديث، وهذا أصرح ما وجدته في ذلك، ومثله ما أخرجه الطحاوي من طريق ابن إسحاق عن نافع مثله .
قول البخاري : قوم عليه .
قال الحافظ : ووقع في رواية الشافعي والحميدي فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل» وهو شك من سفيان ، وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ قوم عليه قيمة عدل» وهو الصواب. قول البخاري : قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث .
قال الحافظ : هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة، وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخره وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله، أخرجه النسائي، وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم والنسائي ولفظ النسائي وكان نافع يقول قال يحيى: لا أدري أشيء كان من قبله يقوله ام شيء في الحديث، فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع، وأدرجها في المرفوع من وجه آخر ، وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا : «لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع قبله ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر، لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة .
[الفتح: (١٨٠/٥-١٨٤)]
٥١) قول البخاري : تابعه حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة وأختصره شعبة. قال الحافظ : ورواية همام قد أخرجها أبو داود عن محمد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلاً ولفظه أن رجلاً أعتق شقصاً من غلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية
02_mhihh — ص ٥٨٣